هبطت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بوتيرة تفوق التوقعات لتسجل أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2011 ما يشير إلى نزوح أكبر لرأس المال على الرغم من وجود مؤشرات في الآونة الأخيرة على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات البنك المركزي أمس هبوط الاحتياطيات بواقع 45.7 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 3.121 تريليون دولار مقارنة بانخفاض قدره نحو 19 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن تنخفض الاحتياطيات إلى 3.14 تريليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 3.166 تريلون في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي وهو أقل مستوى في خمسة أعوام. في سياق آخر أقر البرلمان الصيني أمس قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الإنترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الأجنبية التعاون من أجل "حماية الأمن القومي". ويحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة من بينها جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم "جدار الحماية العظيم". ويتيح هذا النظام حذف مقالات أو مدونات أو منتديات إنترنت أو تعليقات على شبكات التواصل الصينية أو فرض رقابة عليها. ويعطي القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس إطارا قانونيا لهذه الرقابة كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخص. لكن القانون يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى "الشرف والمصالح الوطنية" أو يهدف لـ "اسقاط النظام الاجتماعي". ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران (يونيو) 2017 شركات الإنترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الأجنبية التحقق من هوية أي مستخدم وهو ما يجعل استخدام الإنترنت دون التعرف على الهوية أمرا مخالفا للقانون. كما سيتعين على الشركات تقديم "دعم تقني ومساعدة" إلى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح. ويقول باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية: "هذا القانون الخطير سيوظف شركات الإنترنت لصالح الحكومة إذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية إلى السلطات". ونددت جهات اقتصادية ومنظمات غير حكومية بالصياغة الغامضة للنص. كما أعربت شركات أجنبية عن القلق خصوصا لضرورة التعاون مع السلطات من أجل "حماية الأمن القومي".