أكد البنك المركزي تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسيل الأموال، جاء ذلك أمس خلال انطلاق أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال بالرياض، والذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة ريفينيتيف إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية، برعاية محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أيمن بن محمد السياري وبحضور أكثر من 500 مشارك، وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد بن أحمد آل الشيخ في كلمته الافتتاحية، أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تُشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، علاوة على تهديدها للأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا في هذا الصدد حرص الجهات المعنية في المملكة على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لتلك الجرائم؛ لتتواكب وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال. ولفت إلى أن هذا الملتقى يؤكد التزام الجهات المعنية بما فيها البنك المركزي السعودي على تطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالجوانب التشريعية، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، وشهد الملتقى تنظيم خمس جلسات عمل رئيسية، ناقش خلالها خبراءُ في مجال الالتزام، ومكافحة غسل الأموال مواضيع تتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة،