رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، طلبا بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب موظفيه؛ والطلب كان قد تقدم به النائب عن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، مصطفى سند، مطلع الشهر الحالي، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ المذكور إلى وزارة المالية في إقليم كردستان لتمويل رواتب موظفيه. والأوامر الولائية التي تصدر عن المحكمة الاتحادية تكون ذات طبيعة موقتة، بمعنى إيقاف الإجراء المطعون في صحته أمامها لحين التحقق من دستوريته أو عدمها قبل أن تصدر فيه حكما باتا. ومن بين ما جاء في بيان الحكم الصادر: «تجد المحكمة الاتحادية العليا، أن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو مضمن في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه، كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي». ويبدو أن الطلب المقدم من النائب مصطفى سند، قد استند إلى حكم بات أصدرته المحكمة الاتحادية في يناير (كانون الثاني) الماضي، قررت فيه «عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022». ما دفع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى التعبير عن أسفه وقتذاك، بسبب «الموقف العدائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم». ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، ساهمت الأموال التي سمحت الحكومة الاتحادية بإرسالها إلى الإقليم في ترطيب الأجواء المتوترة منذ سنوات بين الجانبين، ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى الإقليم، الأسبوع الماضي، لتزيد من حجم التوقعات الإيجابية بتوصل الطرفين إلى صيغة تفاهم مشتركة كانت غائبة طوال السنوات الماضية، ومن بوادر هذه الصيغة إعلان السوداني، نجاح الطرفين، ولأول مرة في «الاتفاق على حل المشكلات بين المركز والإقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف، على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية للإقليم في حساب واحد ويخول رئيس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب». وتعد قضية الإيرادات المالية التي يتحصل عليها الإقليم من مبيعات نفطه من بين أكثر القضايا الخلافية تعقيدا بين بغداد وأربيل، إلى جانب عدم التزام الإقليم بسداد ما قيمته 250 ألف برميل من النفط يوميا لصالح الخزينة الاتحادية، في مقابل حصول الإقليم على حصته من الموازنة الاتحادية التي تزيد على 12 في المائة من إجماليها. وفي شأن قضائي آخر، أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار الجنوبية، أمس الأربعاء، حكما بالإعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين، عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة الناصرية عام 2020. وذكر بيان صادر عن القضاء أن «الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 421 - ج - من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه». وكانت جماعة يعتقد أنها تابعة لفصيل مسلح، قامت نهاية سبتمبر (أيلول) 2020، بإيقاف سيارة خاصة كان يستقلها سجاد واثنان من أصدقائه، واقتادتهم إلى جهة مجهولة وفتحت النار على أحد أصدقائه الذي أصيب بجروح بعد أن حاول منع الخاطفين، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المحلية والاتحادية في العثور على مكان اختطاف سجاد، فإنها باءت بالفشل وما زال مصيره مجهولا حتى اليوم، لكن معظم تكهنات الناشطين وجماعات الحراك الاحتجاجي تشير إلى أن الجهات الخاطفة قامت بقتله. ويقول المطلعون على ملف اختطاف سجاد، إن الأشخاص الذين قاموا بخطفه غادروا البلاد إلى إيران.