نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن يكون قرارها برد الطعن على قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم إقليم كردستان على أبنية المحافظة، يعني الموافقة على رفعه، بخلاف ما أعلنه رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية واضح ويتلخص في أنه ليس من اختصاصها». وأوضح الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعنا على قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم إقليم كردستان على أبنية المحافظة»، مضيفا أن «المحكمة وجدت أن ذلك القرار يخضع الطعن فيه إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، ويكون من اختصاص جهات أخرى حددها ذلك القانون».وكان مجلس محافظة كركوك صوت في مارس (آذار) الماضي بالأغلبية على رفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي فوق المباني والمؤسسات الحكومية في المدينة. وقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، إن المحكمة الاتحادية ردت دعوى حركتها «الجبهة التركمانية» ضده بسبب تبنيه مشروع رفع العلم في كركوك، موضحاً أن المحكمة عدّت رفع العلم قانونياً، لافتاً إلى كسبه الدعوى.لكن القيادي في «الجبهة التركمانية» عضو البرلمان العراقي السابق فوزي أكرم ترزي أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال قانونية رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المحافظة»، مبينا أن «ما صدر عن ريبوار طالباني مجرد أضغاث أحلام ليس أكثر، ودليل على الإفلاس السياسي، ونوع من الصيد في المياه العكرة».في السياق نفسه، أكد طورهان المفتي، وزير شؤون المحافظات السابق لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية واضح؛ وهو عدم النظر»، مبينا أن «عدم النظر لا يعني الموافقة». وأضاف: «هم سبق أن أحالوه إلى قانون المحافظات، ونحن بصفتنا هيئة محافظات سبق أن رفضنا رفع العلم، والقرار ساري المفعول ولم يتغير».