بيروت - اندلعت مواجهات بين متظاهرين حاولوا اقتحام السراي (المقر) الحكومي وسط العاصمة بيروت وقوات الأمن خلال تظاهرة نظمها عسكريون متقاعدون بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي فيما يعيش البلد على وقع أزمة سياسية مستفحلة. ونفذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مقرّ الحكومة، احتجاجًا على تدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. ودعا الى الوقفة الوقفة "حراك العسكريين المتقاعدين"، وشارك فيها عدد من الضباط والعناصر المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف. وتأتي الدعوة إلى التظاهر على وقع التفلت والتلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي الذي بلغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يتهاوى ليستقرّ مساء عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم، وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان. وسرعان ما تطوّر الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجّين إلى محاولة اقتحام السرايا الحكومي. وتدخلت عناصر مكافحة الشغب لصدّ المتظاهرين وألقت تجاههم قنابل مسيّلة للدموع، ما أسفر عن حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين. وخلال الوقفة، تلا أحد العسكريين المتقاعدين بيانًا باسم "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" (خاصة)، تضمّن مطالب عدة أهمها: تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان معتمدًا في تاريخ صدور موازنة 2022. ودعا المتقاعدون في البيان، إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100بالمئة على نفقة الدولة لجميع الأسلاك العسكرية خاصة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين". ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده الثلاثاء حاكم المصرف رياض سلامة بـ 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وصباح الأربعاء، بلغت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) نحو 109 آلاف ليرة للدولار، بينما تعدّى سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة (نحو 18 دولارًا حسب دولار السوق الموازية). ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية. ودفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع ببراءته من تهم اختلاس وتبييض أموال، نافيا نفيا قاطع ما نسب إليه من اتهامات تتعلق باختلاس أو تبييض أموال فيما يرى مراقبون ان الفساد من بين مسببات الازمة المالية في لبنان.