اتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم (الأربعاء) إسرائيل بالتعمد في مواصلة تصعيدها في الأراضي الفلسطينية لإفشال الجهود الدولية لوقف التوتر والتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة. وقال أبو ردينة في بيان وزع على الصحفيين إن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال "التصعيد المتعمد إفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف التوتر والتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة خاصة وقف الإجراءات أحادية الجانب المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية". وحذر أبو ردينة، من خطورة التصعيد المتواصل ضد الفلسطينيين والمتمثل في فرض إجراءات "عقابية على الأسرى تتجاوز المواثيق والأعراف الدولية، واستمرار الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية، ومواصلة الاستيطان والتي ستؤدي جميعها إلى انفجار الأوضاع بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه". وقال إن التصعيد "الممنهج ضد الأسرى والذي يقوده وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير سيكون له تداعيات خطيرة"، مطالبا المجتمع الدولي بما يشمل مجلسي الأمن وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل الفوري وإيقاف هذه "الجرائم المتواصلة بحق أسرانا قبل فوات الأوان". وأضاف أن قضية الأسرى "مركزية للشعب الفلسطيني وقيادته والكل الفلسطيني يدعم هؤلاء الأبطال في معركتهم ضد السجان العنصري"، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية بحق أسرانا وأبناء شعبنا". وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحوا بالمساس بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية والأسرى، داعيا الكل الفلسطيني إلى التوحد في مواجهة هذه الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى النيل من حقوقنا. ويأتي الموقف الفلسطيني في أعقاب عقد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية (الأحد) الماضي ضم ممثلين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لبحث خفض التوتر وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع مماثل في العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار بالضم التدريجي للضفة الغربية، وتخريب فرصة إحياء عملية السلام". جاء ذلك تعقيبا على مصادرة السلطات الإسرائيلية قرابة 49 دونما (الدونم يعادل 1000 متر) من أراضي مدينتي رام الله وسلفيت وإعطاب المستوطنين عشرات المركبات في رام الله وسلفيت والقدس وتقطيع عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم أمس (الثلاثاء). وقال البيان إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات وإجراءات في الضفة الغربية وشرق القدس يؤكد تنكرها لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، في دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي. وطالب البيان بضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها "الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقاً لمرجعيات السلام الدولية". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.