ترتفع أصوات تتساءل عن حقوق المساهمين في الغرامات التي تفرضها «هيئة السوق المالية» على الشركات والمساهمين المخالفين، المدانين بجنايات تلاعب تصل إلى عشرات الملايين سنوياً. وعلى رغم أن الجدل في هذا الموضوع ليس جديداً، إلا أن إعلان «الهيئة» تشديد إجراءات الرقابة على السوق والمتعاملين فيها، والانخفاض المستمر في السوق، دفع متضررون إلى المطالبة بأن تكون لهم حصة في قيمة الغرامات المفروضة، لكن «هيئة السوق» حسمت الجدل بتوضيحها أن عقوباتها لا تسقط الحق الخاص للمساهمين المتضررين، وأن بوسعهم ملاحقة المتهمين قضائياً. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن «الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح «الهيئة» والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن «الهيئة» تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في شأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».