قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الاثنين) إن القضاء سيتولى ملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة والعمل لإقفال جميع منصّات تسعيرها في السوق السوداء. وأعلن دياب في بيان صدر عقب ترؤسه اجتماعا حضره وزراء المالية والداخلية والعدل والاتصالات وحاكم المصرف المركزي والنائب العام التمييزي عن تفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع . ودعا دياب إلى "وضع حد للفلتان الذي يحصل بتسعير الدولار من منصات سوداء لديها أهداف مشبوهة وتدفع البلد نحو الإنفجار". واستغرب أن تتحكم بالدولة ومصرفها المركزي وبالمصارف التجارية منصات تحدد سعر الدولار وترفعه وتخفضه في السوق السوداء من دون أن يعرف أحد معايير ذلك. وأضاف "كيف نقبل على أنفسنا أن تتحكم بمصير دولة وشعب منصة مجهولة، لا نعرف من يديرها، ولا نعرف من ورائها وما هي أهدافها ". واستغرب عدم وقف هذه المنصات ومواجهتها متسائلا عما إذا كانت أقوى من القضاء والأجهزة الأمنية والمعلوماتية، واصفا عدم تعطيل المنصات بأنه "عجز فاضح، وانكشاف بلد وشعب بكامله". وحول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان على الوضع المعيشي أوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين صرخة الوجع والاعتراض وبين الفوضى والشغب والاعتداء على أملاك الناس وقطع الطرقات والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية". ودعا دياب إلى عدم تفويت فرصة الاستفادة من موسم صيف سياحي ومن حجم الأموال التي تدخل إلى البلد بفعل هذا الموسم ونتائجه الإيجابية، مؤكدا أن حجم الحجوزات السياحية هذه السنة أكبر من التوقعات. وقال إن التقديرات كانت تتحدث عن دخول بين 4 و5 مليارات دولار إلى البلد في موسم الصيف السياحي هذا العام، وعن نشاط اقتصادي كبير يساعد البلد على الصمود في هذه الأزمة. وكانت حرارة الغليان الشعبي قد ارتفعت في الأيام الماضية مع الارتفاع الجنوني للدولار الأمريكي ، حيث سجلت الليرة اللبنانية هبوطا قياسيا بتجاوزها 17 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ما دفع بعض المحتجين إلى قطع الطرقات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وأزمة فقدان الوقود وتقنين التيار الكهربائي وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية. وترافقت أعمال قطع الطرق مع حالة من الكر والفر بين المحتجين والجيش والقوى الأمنية، حيث أسفرت المواجهات والاحتكاكات الميدانية وقوع إصابات في صفوف عسكريين ومدنيين. ويعاني اللبنانيون من شح في العملات الأجنبية لاستيراد احتياجاتهم الأساسية، وذلك تزامنا مع أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال. وتترافق أزمات لبنان مع شغور حكومي منذ أغسطس الماضي بسبب العجز عن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة نتيجة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل ، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.