عقدت اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، بما يشمل إدارة المعلومات الائتمانية بالبنوك ودورها في تعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية العامة والخاصة، والإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنك المركزي في منح التراخيص ورقابة نشاط مكاتب الاستعلام الائتماني. وأكّد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الإدارة الفعّالة للمعلومات الائتمانية من شأنها أن تعزز التمويل المسؤول والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعرب عن تطلّعه إلى تحقيق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تقدماً في تبنّي إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية. حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الدولي للمعلومات الائتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي، بما يعكس المساعي لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية وبما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة. وتم استعراض آخر التطورات المتعلقة بأنشطة اللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App