افتتح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في فندق سانت ريجيس أبوظبي اجتماع اللجنة الدولية للمعلومات الائتمانية التابعة للبنك الدولي (ICCR)، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مصارف مركزية عالمية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تأسست في عام 2009، برئاسة البنك الدولي وعضوية عدد من المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية منها صندوق النقد العربي، بغرض وضع الأطر العامة لتبادل المعلومات الائتمانية من خلال إرساء الآليات والضوابط اللازمة. كما سبق للجنة أن أصدرت في عام 2011، المبادئ العامة للمعلومات الائتمانية كمعايير استرشادية. ويناقش أعضاء اللجنة في اجتماع أبوظبي، دور المعلومات الائتمانية في تعزيز آليات السلطات الإشرافية والرقابية، وجوانب تطوير خدمات المعلومات الائتمانية بوجه خاص التقييم الائتماني (Credit Scoring) في دعم الشمول المالي، بما في ذلك تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل، ومتطلبات الرقابة على هذه الخدمات. ورحب في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، باستضافة الصندوق لاجتماع اللجنة في أبوظبي، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه اليوم كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضاً في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل يمثل أحد أهم التحديات ليس فقط في منطقتنا، ولكن على مستوى العالم، لتعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة، ذلك على ضوء الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات والمشروعات في خلق فرص العمل. وقال الحميدي "إن أنظمة الاستعلام الائتماني وتبادل المعلومات الائتمانية هي من أهم عناصر البنية التحتية للقطاع المالي إلى جانب أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الإقراض المضمون، التي تعززت أهميتها إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، سواء من حيث عزوف بعض المؤسسات المالية عن الإقراض لضعف المعلومات المتوفرة عن العملاء، أو من خلال ما تفرضه التعديلات على المبادئ والمعايير الدولية خاصة اتفاقية بازل والمتطلبات الجديدة للسيولة، من أهمية للمعلومات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحديد جودة الأصول".