كشف عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، عن أن الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة، تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح خلال إحاطة إعلامية أمس، أن الوزارة عقدت كذلك مجموعة من الاجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، من أجل ضمان توافر الكميات المناسبة من الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة، حيث بلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفواكه في سوق دبي نحو 19 ألف طن، في حين بلغ حجم استيراد تجار أبوظبي نحو 6 آلاف طن، وبشكل عام يبلغ حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه 143 ألف طن. حماية المستهلك وأكد الشامسي أن الإمارات لديها منظومة قوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق بما يسهم في استقرارها وازدهارها، ويحقق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على المتابعة والرقابة للمبادرات التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات تخفيضات أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث تصل نسب هذه التخفيضات إلى 50 %، وتشمل ما يصل إلى 6000 سلعة أعلنت عنها تلك المنافذ والجمعيات. جولات تفتيشية وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد المتعلقة بالأسعار، أكد الشامسي قيام الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2022 بنحو 94123 جولة تفتيشية، أسفرت عن 4227 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة وشركاؤها في مختلف أسواق الدولة منذ بداية عام 2023 وحتى الآن نحو 8170 جولة أسفرت عن 1030 مخالفة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية حرصت من خلال هذه الجولات على التأكد من وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية. مخزون السلع وأكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن الإمارات تتبنى أفضل السياسات وأكثرها كفاءة فيما يخص توفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة التي أكدت أن الغذاء والدواء خط أحمر. وقال: رغم التحديات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي نشهدها اليوم، إلا أن وزارة الاقتصاد حرصت على ضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة. وقال الشامسي: أود التأكيد على أن وجود البدائل يتيح أمام المستهلك الاختيار بما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية، ويمكنه من التحول من علامة تجارية معينة إلى أخرى عند ارتفاع السعر، أو انخفاض الجودة، أو وجود مميزات تنافسية متفاوتة بين المنتجات، لا سيما وأن مجموع القرارات الشرائية للمستهلكين هي عامل رئيسي وبالغ الأهمية في التأثير على حركة الأسعار. وتابع: «إن الشراء على قدر الحاجة هو خيار المستهلك الواعي، فيما يعد الإفراط في الشراء بأكثر من الحاجة، هو خيار غير مسؤول». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App