بيروت - قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو ريغو اليوم الخميس إنّ "لبنان في وضع خطير للغاية"، في وقت يغرق فيه البلد في أزمات مصرفية واقتصادية وسياسية، بينما تغيب أي مؤشرات على انفراج الأوضاع. وأشار ريغو خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الإصلاحات بطيئة في لبنان لأن الوضع معقد للغاية والبلاد تمر بأزمة خانقة"، كاشفا "كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية.. تأخير الإصلاحات سيضاعف الكلفة على الشعب اللبناني ونحث الحكومة على الإسراع في تنفيذها". ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي وإمكانية تعويم العملة المحلية. وأضاف المسؤول "نشاهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في لبنان والكثيرون لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف"، مشددا على ضرورة "معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ". وتزور لبنان بعثة من الصندوق الدولي منذ أكثر من أسبوعين للقاء المسؤولين لبحث خطة لمساعدة لبنان. وبدأت الحكومة اللبنانية أواخر يناير/كانون الثاني 2022 رسميا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد. وأصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد. وسجّلت الليرة الثلاثاء انهيارا تاريخيا مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، قبل أن ينخفض الى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من العملة التي خسرت قرابة 98 في المئة من قيمتها، بينما قفز سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من مليوني ليرة أني ما يعادل 18 دولارا حسب السوق الموازية . ونفذ عدد من الموظفين خلال الآونة الأخيرة احتجاجات أكدوا خلالها أن رواتبهم لم تعد تغطي حتى مصاريف تنقلهم إلى مقرات عملهم، فيما طالب العديد منهم بضرورة إيجاد حلول فورية. ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب والذي حدده حاكم المصرف رياض سلامة الثلاثاء بـ90 ألف ليرة للدولار الواحد. وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا مؤخرا عن قلقها العميق حيال تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي. وأكدت أن "الوضع الراهن يعد أمرا غير مستدام، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية". ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة. وتعود الأزمة المالية في لبنان إلى حصيلة عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.