تمضي الخرطوم قدماً في إجراء الإستفتاء الإداري لمنطقة دارفور، غرب السودان، على رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليها من جانب المواطنيين والسياسيين، والجدل الذي أُثير حول الأمر داخل قبة «المجلس الوطني» (البرلمان) في العام الماضي. وأعلنت مفوضية الاستفتاء بدء عمليات حصر سجل الإقتراع الذي يقتصر فقط على المقيمين في المنطقة، متجاوزة ملايين الأشخاص الذين ينتمون في الأصل إلى دارفور ويقيمون في ولايات أخرى من بينها العاصمة الخرطوم أو خارج البلاد. في المقابل، بدأ تحالف «أحزاب المعارضة» الذي يضم الحزب «الشيوعي» وحزب «البعث» وحزب «المؤتمر السوداني» تحركات جدية لتشكيل جبهة معارضة لعملية الاستفتاء، فيما بدأت جماعات شبابية وطلابية أيضاً تحريض المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء الذي اعتبرته «تمهيداً للانفصال». ورأى حزب «المؤتمر السوداني»  المعارض في بيان ان الاستفاء «خطوة نحو التقسيم القبلي في دارفور»، مؤكداً انه سيعمل بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى على «تحويل الاستفتاء إلى معركة شعبية، خصوصاً وأنه يستند إلى اتفاق جزئي ومعيب، لم توقّع عليه الفصائل الرئيسة». ويُنظم الاستفتاء تنفيذاً لاتفاق سلام يُسمى «وثيقة الدوحة لسلام دارفور» وقعته الخرطوم مع حركة «التحرير والعدالة» برعاية قطرية عام 2011. وستحسم نتائج الاستفتاء الجدل حول تحوّل نظام حكم المنطقة إلى نظام الحكم الإقليمي أو البقاء على نظام الولايات الحالي. وليست حركة «التحرير والعدالة» الموقعة على الاتفاق ضمن الحركات الثلاث الرئيسة التي تمردت على الخرطوم في عام 2003 ، ولم يكن لديها ثقل عسكري عندما وقعت على الاتفاق. وتتكون درافور حالياً من خمس ولايات ضمن 19 تكون دولة السودان، هي شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط دارفور. وتتمسك الحكومة بإجراء الاستفتاء في موعده في نيسان (أبريل) المقبل على رغم المعارضة التي واجهتها حتى من داخل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، بسبب عدم توافر مناخ مناسب واستمرار الحرب بالإضافة إلى الصراعات القبلية المسلحة. وتشهد دارفور حرباً مطلبية على أعتاب عامها الـ14، تخوضها أكثر من 25 جماعة مسلحة متمردة تطالب بتقسيم السلطة والثروة والعدالة في المشاريع التنموية، مثل الطرق والبنى التحتية للمدن والمؤسسات التعليمية والعلاجية.