في أعقاب الزيادة الحادة في عدد ونوعية الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والأماكن المقدسة لهم في القدس القديمة، من طرف المستوطنين اليهود المتطرفين، توجه الأب فرانشسكو فاتون، حارس الأراضي المقدسة ومندوب الفاتيكان، إلى الحكومة الإسرائيلية مطالباً بوقف هذه الاعتداءات القاسية ومعاقبة المعتدين، فيما طالبت جهات كنسية أخرى بالتدخل الدولي «لأن السلطات الإسرائيلية لا تعالج هذه الظاهرة بجدية». وقالت يسكا هارني، الباحثة في الشؤون المسيحية والمقربة من الكنائس: «منذ بداية السنة، أي مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، يلاحظ أن هناك ارتفاعاً حاداً ليس فقط في الاعتداءات على الكهنة والأماكن المقدسة المسيحية بل أيضاً في مستوى العنف والجرأة في تنفيذ الاعتداءات. فإذا كانوا يبصقون على رجل دين في الماضي ويختبئون، فإنهم اليوم يفعلون ذلك علناً». وقال جون منيِّر، الباحث في مركز روسينغ الإسرائيلي للتربية والحوار بين الأديان: «إن رجال الدين المسيحيين من الطوائف الأرمنية يتعرضون مؤخراً لأكثر الاعتداءات لكون الحي الذي يقيمون فيه ملاصقاً للحي اليهودي. ولكن أيضا السريان يتعرضون لاعتداءات قاسية. يبصقون عليهم ويدفعونهم حتى يسقطوهم أرضاً. يوجهون ضربات على رؤوسهم. ومن آن لآخر، يكتبون شعارات بذيئة على جدران الكنائس والأديرة وينفذون أعمال تخريب داخل الكنائس ويحطمون شواهد القبور». وأضاف: «لقد صاروا يترددون في الخروج إلى الشارع». وجاء في تقرير للجنة التنسيق بين الكنائس المقدسية أن أحد الكهنة شكا من أنه تعرض للإهانة والبصق، ليس أقل من 90 مرة منذ مطلع السنة، أي أنه تعرض للإهانة مرتين في اليوم في بعض الأحيان. وهناك توثيق للاعتداءات التي تتعرض لها راهبات ورهبان، وبعضهم كبار السن، ولاعتداءين اثنين على كنيستين وتخريب المحتويات فيهما. وتحطيم القبور في عدة مقابر. وقالت اللجنة إن الهدف من هذه الاعتداءات واضح للغاية وهو ترحيل من تبقى من مسيحيين في القدس. المعروف أن المسيحيين كانوا يشكلون ربع سكان القدس قبل مائة سنة، ونصف السكان العرب سنة 1948، وقد انخفضت نسبتهم إلى 1 في المائة اليوم أي ما يقارب 12500 نسمة. وتعتبر القدس ثاني أهم معلم ديني للمسيحية، لكونها تحتضن كنيسة القيامة. وقد بدا عدد الفلسطينيين المسيحيين فيها يتضاءل بشكل ملحوظ في المدينة، بعد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. فقد صادرت إسرائيل 30 في المائة من أراضيهم في منطقة القدس وأبرمت صفقات للاستيلاء على عقارات عديدة للوقف الأرثوذكسي. وكان 50 في المائة من مسيحيي القدس، يملكون بيوتاً وعقارات أخرى في القدس الغربية. ومع أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن ضم القدس الشرقية وإقامة «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل» فإنها رفضت إعادة المنازل المصادرة في القدس الغربية إلى أصحابها. وبعد هدم حي المغاربة لغرض توسيع باحة حائط المبكى (البراق)، المقدس لليهود، هناك مخطط لترحيل الحي الأرمني أيضا. ولذلك فمن غير المستبعد أن يكون هدف المضايقات المتصاعدة هو الترحيل. وكان رؤساء الكنائس المسيحية في الأراضي المقدسة، أصدروا بياناً عن «التهديد الحالي للوجود المسيحي في الأرض المقدسة»، قبل تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، عشية أعياد الميلاد في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، حذروا فيه من أن «المسيحيين في جميع أنحاء الأرض المقدسة، أصبحوا هدفاً لهجمات متكررة ومستمرة من قبل جماعات متطرفة». وأضافوا: «منذ 2012 كان هناك عدد لا يحصى من الاعتداءات الجسدية واللفظية على الكهنة وغيرهم من رجال الدين، والهجمات على الكنائس المسيحية، مع تخريب الأماكن المقدسة بانتظام وتدنيسها، والتخويف المستمر للمسيحيين المحليين الذين يسعون ببساطة إلى العبادة بحرية وممارسة حياتهم اليومية. ويتم استخدام هذه التكتيكات من قبل هذه الجماعات المتطرفة في محاولة منهجية لدفع المجتمع المسيحي إلى الخارج، وذلك لرغبتهم في الحصول على ملكية استراتيجية في الحي المسيحي بهدف تقليص الوجود المسيحي، بشكل كبير». من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الروسية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الهجوم على كنيسة قبر العذراء مريم «الجثمانية» في القدس، الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن «هذه السلوكيات المسيئة لا يمكن إلا أن تسبب قلقاً عميقاً. نلاحظ وجود وتيرة مقلقة في الزيادة الأخيرة لعدد الحوادث المعادية للمسيحيين. في الوقت نفسه، أصبحت الكنائس والمقابر لمختلف الطوائف المسيحية ورجال الدين والرهبان أهدافاً للهجمات. نحن مقتنعون بأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الإجرامية. ونأمل في أن تقدم السلطات الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه لما حدث وتتخذ إجراءات شاملة لتقديم الجناة للعدالة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل».