قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الجمعة، إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات. ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة. وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات. وقال في مقابلة مع رويترز، اليوم الجمعة، من طرابلس “عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب”. وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الثاني 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسيين. وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو /حزيران من أجل إجراء الانتخابات هذا العام. وأضاف “بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”. وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قال باتيلي “سنتحدث عن ذلك في وقته”. واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين “أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما… لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية”. ويشك العديد من الليبيين أيضا في إمكانية إجراء انتخابات في بلد تسيطر على معظم أراضيه فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض ترشُّح أشخاص معينين، حتى لو تمكنت الهيئات السياسية من الاتفاق على قوانين الانتخابات. وقال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك “انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية” لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات. وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.