شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة 4 آسيويين بقضية جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها والمقدرة بمبلغ 482 ألفا 199 دينارا، وخلال جلسة يوم أمس مثل أحد المتهمين الذي أنكر ما نسب إليه، في الوقت الذي قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 مارس 2023 لندب محامي للمتهم وإعلان المتهمين الثلاثة الآخرين. وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلا عن قيامهم بتسلم وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال. وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها وذلك بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، كما استمعت إلى شهادة مجري التحريات والقائم على تحليل المعلومات المالية من المركز الوطني للتحريات المالية ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك أدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية بشأن تداول وتوفير المواد المخدرة، فضلاً عن المستندات الدالة على تلقي وتحويل الأموال، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والفنية الثابتة قبلهم. حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغا قدره أربعمائة واثنان وثمانون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينارا بحرينيا من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون. كما دلت التحقيقات أن المتهمين جزء من شبكة كبيرة تعمل في الاتجار في المواد المخدرة ومن ثم تعمل على تبيض تلك الأموال المتحصلة عنها عبر القنوات المالية في البلاد، وجزء من الشبكة مكونة من التجار والمروجين والجزء الآخر هم متلقو تلك الأموال وناقلوها إلى الخارج في صورة أموال مشروعة غايتها الحصول على الأموال الناتجة من الجريمة من دون أن يتم ضبطهم.
مشاركة :
