دانت وزارة الخارجية التركية تقريرا نشرته الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان للعام 2022، معتبرة أن التقرير صيغ بدوافع سياسية وتضمن مزاعم متحيزة لا تمت للحقيقة بصلة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن الخارجية الأمريكية يتضمن كما في السنوات السابقة معلومات مجهولة المصدر ولا تمت للحقيقة بصلة ومزاعم لا أساس لها وتعليقات متحيزة بحق تركيا، مضيفة: "ندين ونرفض كل ذلك بالكامل". وأكدت الخارجية التركية أن التقرير صيغ بدوافع سياسية وخال تماما من الموضوعية، وبالتالي لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، داعية الولايات المتحدة إلى التركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان. ولفتت إلى استمرار كفاح أنقرة بحزم ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما "بي كي كي / واي بي جي" و"غولن" و"داعش" و"د ه ك ب ـ ج"، من أجل أمن تركيا والمنطقة في إطار القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان. وأكدت أن تركيا ترفض تناول كفاحها المشروع هذا بعد تحريفه في التقرير. وأعربت عن أسفها لعدم تضمن التقرير سوى جزء من الهجمات الإرهابية التي نفذها "بي كي كي" في تركيا عام 2022، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم بأبعاد لا يمكن إخفاؤها. ولفتت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" مدرجة في الجزء الخاص بسوريا من التقرير، ومن المثير للاستغراب عدم ذكر خضوع هذا الكيان لتحكم تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، وفق ما جاء في البيان. وتابعت: "نلفت انتباه الرأي العام إلى أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل دولة تغض الطرف عن أنشطة التنظيمات الإرهابية بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي وغولن، بل وتؤسس شراكة معها، وإننا نشكك في شرعية ومصداقية التقرير". وشددت على أن تركيا ستواصل بحزم إجراءاتها لحماية وتطوير حقوق مواطنيها والملايين من الأشخاص الذين تستضيفهم على أراضيها دون الالتفات لهذه الاتهامات التي لا أساس لها والمتحيزة. المصدر: الأناضول تابعوا RT على