تونس - تنظر لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي في وضع "قواعد سلوك" للنواب وذلك بالاعتماد على تجارب مقارنة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وذلك بهدف فرض الانضباط ولضمان السير العادي للجلسات فيما يبدو انها خطوة من المؤسسة التشريعية الجديدة لتغيير نظرة الشعب التونسي تجاهه بعد الانتقادات التي تعرض لها البرلمان خلال العشرية الماضية بسبب تجاوزات بين نوابه وصلت إلى تبادل العنف. ويقوم البرلمان منذ جلسته الافتتاحية التي نظمها في 13 آذار/مارس، على صياغة نظام داخلي في جلسات مغلقة وذلك بعد تجميد نشاط المؤسسة البرلمانية لنحو عامين. وحل الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021 ضمن حزمة التدابير الاستثنائية التي أعلنها آنذاك البرلمان بسبب صورة مسيئة بشان تبادل العنف اللفظي والمادي حيث عبر كثير من المواطنين عن رفضهم لتلك المشاهد. وتظاهر المئات من التونسيين أمام مبنى البرلمان السابق بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية فيما وضع الجيش التونسي دبابة أمام الباب الحديد لمنع دخول برلمانيين. وأثار الحوار الذي أجراه الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع احد العسكريين المكلفين باغلاق مبنى البرلمان كثيرا من الجدل حينها. وحذر الرئيس قيس سعيد مرارا نواب البرلمان من مغبة التنكر لمصالح الشعب التونسي قائلا انه سيتم تفعيل قانون سحب الوكالة من النواب في حال اخلوا بتعهداتهم. وقال مجلس النواب في بيانه "أجمع المتدخلون (النواب) على ضرورة وضع هذه الأحكام التي أضحت اليوم حاجة ملحة، لتكون إضافة جديدة للعمل البرلماني تحسن سير نشاط المجلس النيابي، وتدعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم". وتابع البيان "ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب". وترفض الاحزاب المعارضة وبعض الشخصيات البرلمان الحالي وتعتبره غير شرعي وتستدل في ذلك بالمشاركة الضعيفة من قبل الناخبين في الانتخابات التشريعية التي اجريت في شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي. وشارك نحو 11.22 بالمائة من الناخبين في الانتخابات البرلمانية وسط عزوف يراه البعض ان البرلمان الماضي وسوء ادارة الدولة خلال العشرية الماضية من ابرز اسبابه. ويقول سعيد إنه يعمل على "تطهير" مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى وتصحيح مسار ثورة .2011 والقت لاسلطات التونسية لاقبض على عدد من المعارضين في ملفات تتعلق بالتامر على امن الدولة والفساد ومن بينهم نواب سابقون على غرار الامين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي والنائب السابق وليد جلاد ووزير العدل الاسبق نورالدين البحيري وغيرهم.