قال مستثمران في قطاع النقل البري، إن قرار الهيئة العامة للنقل بإلزام الشاحنات الأجنبية باستخراج وثيقة "نقل" لممارسة نشاطها داخل المملكة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، يعد ضمانا لتحقيق عدالة المنافسة، ويستقطب الاستثمارات، فضلا عن تنظيم السوق وتعزيز المنافسة بين مختلف الشركات العاملة بالسوق. وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، إن قرار الهيئة العامة للنقل بمنع الشاحنات الأجنبية من نقل البضائع بين المملكة وعدم السماح بتعاقد المصانع والتجار معها خطوة أساسية. أضاف أن خطوة تطبيق وثيقة النقل الإكتروني على الشاحنات الأجنبية مع بداية أبريل المقبل يعيد التوازن إلى السوق من خلال تساوي فرص العمل بين الجميع، مشيرا إلى أن المطالبة بمنع الشاحنات الأجنبية غير النظامية من ممارسة نقل البضائع بين مدن المملكة ليست جديدة، وتتم من خلال وضع الأنظمة والتشريعات. ودعا الشاحنات الأجنبية الراغبة في العمل بالمملكة إلى العمل بطريقة نظامية من خلال توظيف المواطنين، مشيرا إلى أن قرار الهيئة العامة للنقل يسهم في الحد من عمل الشاحنات الأجنبية. وأوضح أن المنافذ الحدودية ستبدأ في تطبيق إلزام الشاحنات الأجنبية بتسديد المخالفات قبل السماح لها بالخروج من المملكة، لافتا إلى أن ممارسة نقل البضائع بدون وثيقة نقل إلكترونية يمثل مخالفة صريحة للنظام، مما يستوجب فرض الغرامات المالية. ولفت إلى أن القرار الجديد ينظم قطاع النقل البحري، إذ أن وثيقة نقل تستخرج بواسطة بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة» وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراتها وبيانات الناقل، وتعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة. وأفاد بأن الهيئة العامة للنقل سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أوالمدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق بندر الجابري، إن شمول الشاحنات الأجنبية بوثيقة النقل الإلكترونية القاصدة للمملكة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل يعد تصحيحا لبعض التجاوزات التي كانت ترتكبها الشاحنات الأجنبية في عملية نقل البضائع داخل المملكة. وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم الناقل الوطني وتحقق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة. وأشار إلى أن القرار ينص على مخالفة جميع الأطراف المشاركة في عملية التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، مبينا، أن المخالفات لن تقتصر على الشاحنات المتجاوزة لوثيقة النقل الإلكترونية ولكنها تشمل كذلك الجهات المتعاقدة. ونوه بأن القرار ينص على قصر عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة. وأفاد بأن قرار الهيئة العامة للنقل بحظر التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة خطوة مهمة لا سيما أن قطاع النقل البري يعاني منذ سنوات من تجاوزات كبيرة جراء قيام الشاحنات الأجنبية بعمليات نقل بين المدن. ولفت إلى أن الشاحنات الأجنبية ترتكب الكثير من التجاوزات من خلال التعاقد مع بعض التجار والمصانع بنقل البضائع داخل المملكة، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للتراخيص الممنوحة لها، معتبرا صدور القرار بمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى السوق وتصحيح مسار المنافسة. وكانت الهيئة العامة للنقل قد حددت مطلع شهر أبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي السعودية.