بلغ حجم الاستثمارات الهندية في الإمارات خلال العام 2015، ما يقارب 55 مليار درهم أي ما يعادل 15 مليار دولار، مما يؤكد أهمية وجاذبية السوق الإماراتي للشركات والمجموعات الهندية التي ترى الدولة كسوق استثماري عالمي، بحسب كولوانت سينغ رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين. قال سينغ ل الخليج، إن العلاقات الإماراتية الهندية أخذت بالتطور والنمو في الآونة الأخيرة خاصة بعد الزيارة التاريخية لأول رئيس وزراء هندي للإمارات خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث شهد البلدان زيارات على المستوى الوزاري والحكومية ورجال الأعمال لتوطيد العلاقات، في إطار زيادة التعاون المشترك الذي يتطلع إليه البلدان وخاصة مع توقيع الاتفاقيات خلال زيارة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. وأضاف أن المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين يعد أحد أبرز المؤسسات الهندية في الإمارات والتي تسعى جاهدة للرقي بالعلاقات الهندية الإماراتية إلى أعلى مستويات وخاصة من خلال جذب الاستثمارات من الهند نحو الإمارات وبالعكس، ومن خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وتعريف المستثمرين بالفرص التي توفرها الدولتان، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة بين البلدين. وذكر سينغ أن زيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند خلال الأسبوع الجاري تؤكد أهمية العلاقات بين الإمارات والهند، وهذا يفتح المجال لتعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية المختلفة فضلاً عن تعزيز الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن الإمارات والهند ماضيتان نحو تحقيق أقصى درجات التعاون خلال السنوات الخمسة المقبلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 70 مليار دولار في 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، في ظل زيادة توقيع الاتفاقيات التي تفضي لزيادة التبادل التجاري والاستثماري. ولفت سينغ إلى أن الإمارات تعد أحد أهم المستثمرين في الهند، حيث يمكن أن تستفيد الهند من تجارب الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية والمشاريع مثل تطوير البنية التحتية و الطرق والجسور والإسكان الميسر والنفط والغاز، كما أن الهند يمكن أن تساهم في توفير الأيدي العاملة ورجال الأعمال المهنيين، إضافة إلى حلول التكنولوجيا وغيرها. وأكد رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين أن الشركات الإماراتية في الهند شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في قطاعات العقار وتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات والبنية التحتية والغاز. وتوقع سينغ أن تنمو أعمال الشركات الهندية في الإمارات في ظل سهولة الأعمال التي توفرها الدولة إضافة إلى القوانين والأنظمة التي تشرعها الدولة لحماية الاستثمارات. تعاون مشترك اتفقت دولة الإمارات والهند خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إقامة حوار استراتيجي أمني بين حكومتي البلدين والاعتراف ببروز الهند كوجهة جديدة لفرص الاستثمار خاصة في ظل مبادرات الحكومة الجديدة لتسهيل التجارة والاستثمار وتشجيع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية على زيادة استثماراتها في الهند من خلال إنشاء الصندوق الإماراتي الهندي للاستثمار في البنيات الأساسية لجمع 75 مليار دولار لدعم خطط الاستثمار في الهند وللتوسع في الجيل القادم من مشاريع البنيات الأساسية في السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية. كما اتفق الطرفان على تسهيل مشاركة الشركات الهندية في مشاريع تنمية البنيات الأساسية في الإمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة من خلال مشاركة الإمارات في تطوير احتياطات البترول الاستراتيجية وقطاعات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط في الهند وكذلك الاستثمار المشترك في البلدان الأخرى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الاستراتيجي وبنياتهما الأساسية للتوسع التجاري في المنطقة والعالم بهدف زيادة التجارة بين البلدين بنسبة 60 في المئة خلال الأعوام الخمسة القادمة. واتفقا على الاستفادة من خبرات الهند في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإيجاد قاعدة صناعية حيوية في الإمارات التي تعود بالنفع على الشركات الهندية أيضاً وعلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم المتطورة في الإمارات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الهند في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة في الأراضي القاحلة والبيئة الصحراوية والتنمية الحضرية ونظم الرعاية الصحية المتقدمة. والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال علوم الفضاء بما في ذلك تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية والمنشآت الأرضية وتطبيقات علوم الفضاء.. الاستثمارات الإماراتية في الهند أهم الشركات المستثمرة في الهند حسب قاعدة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والمعدة من قبل وزارة الاقتصاد: جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، موانئ دبي العالمية، بيت أبوظبي للاستثمار، دبي للاستثمار، دانه غاز، شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال)، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، شركة آبار، بروج، دبي إنترناشيونال كابيتال، إعمار، الأحواض الجافة، أبراج كابيتال، الواحة كابيتال، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، مجموعة دبي، مجموعة شرف، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك المشرق، ركين، الرويس للأسمدة، سيراميك رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة للاستثمار، الناصر القابضة، مجموعة العقيلي، مجموعة بن زايد، الشركة العربية للتغليف، مجوهرات داماس، العربية للتصنيع، سمارت ستي، بن هندي، مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عالم المناطق الاقتصادية (EZW). الاستثمارات الهندية في الإمارات تحتضن دبي عدداً من الشركات والبنوك الهندية الرائدة في مجال المال والأعمال، فهنالك على سبيل المثال، أل آند تي، إتش سي أل إنفوسيستم، ناجارغونا شركة البناء المحدودة، مجموعة الدانوب، مجموعة صبحا، شركة النفط الهندية، ريلاينس أندستريز، مجموعة إيسار، بنك بارودا، ستيت بنك أوف إنديا، بنك أي دي بي أي، بنك الاتحاد الهندي، أورينتال بنك أو كوميرس، بنك البنجاب الوطني وبنك Indusind، بنك الهند، بنك أوفرسيس الهندي، اي سي اي سي اي واي دي اف سي، بنك أكسيس، البنك أندرا، وبنك كانارا وبنك المؤسسة. كما تعدّ المنطقة الحرة في رأس الخيمة، موطناً لعدد كبير من الشركات الهندية العاملة في القطاعات المتنوعة، بما في ذلك بايونير للأسمنت (105 ملايين دولار )، جيه بي أف لرقائق البوليستر والأفلام (100 مليون دولار)، الخلود للتكنولوجيا من مجموعة الدوبيوي لتصنيع البطاريات الصناعية (55 مليون دولار)، أشوك ليلاند الحافلات / الشاحنات (50 مليون دولار)، ماهيندرا الإمارات للسيارات المصفحة (25 مليون دولار)، دابور الهند للمنتجات العشبية (25 مليون دولار)، راك للمنتجات الحديدية (25 مليون دولار)، بوسكو لمنتجات الألمنيوم (10 مليون دولار). 96 مليارا التبادل التجاري في 6 أشهر أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند خلال الفترة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2015، بنحو 95.5 مليار درهم أي ما يعادل 26.03 مليار دولار، حيث بلغت الواردات الهندية إلى الإمارات خلال الفترة ذاتها ما يقارب 56.7 مليار درهم بما يعادل 15.45 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الإماراتية إلى الهند نحو 38.8 مليار درهم 10.57 مليار دولار وبلغ عجز الميزان التجاري لصالح الهند نحو 4.87 مليار دولار.