قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة ارتفع إلى 126 مليار دولار (نحو 462.42 مليار درهم)، خلال العام الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، برصيد استثمارات بلغ 66.3 مليار دولار (نحو 243.32 مليار درهم)، وذلك وفقاً لتقريرالاستثمار العالمي 2015. وأضاف المنصوري في بيان صحافي، أمس، بمناسبة انطلاق ملتقى الاستثمار السنوي 2016 في دبي، اليوم، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل منصة عالمية لكل المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم. منصة عالمية سلطان المنصوري: نتوقع أن يشهد 2016 مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار. مستقبل الطاقة قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن مستقبل قطاع الطاقة يعد أحد أبرز المحاور التي سيطرحها ملتقى الاستثمار السنوي 2016 للنقاش خلال دورته الحالية، من خلال رصد نقاط القوة والضعف، وما تطرحه من فرص وتحديات في سبيل الوصول إلى فهم أوضح لديناميكيات الاستثمار في أسواق العالم، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب في هذا الشأن بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة، بما يسهم في وضع استراتيجيات واضحة المعالم للاستثمار في أسواق العالم. وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة سيحظى بنصيب كبير من المناقشات خلال الملتقى. وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن ملتقى الاستثمار السنوي يحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن الملتقى بات يمثل منصة عالمية لكل المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمحللين من مختلف دول العالم. وأضاف المنصوري في بيان صحافي، أمس، بمناسبة انطلاق الدورة الحالية من الملتقى في دبي، اليوم، والتي تستمر حتى 13 أبريل الجاري، إنه في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم كانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو بعض الاقتصادات الكبرى، يعد الملتقى منبراً فريداً للتباحث والنقاش حول أبرز القضايا الاقتصادية الملحة دولياً ذات الصلة بالتنمية المستدامة، واستشراف مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عما يقدمه الملتقى من فرصة مميزة لمختلف دول العالم للترويج للبيئة الاستثمارية الخاصة بهم، واستعراض الحوافز والسياسات والأطر التنظيمية التي تحقق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية. وأوضح أن الملتقى يركز خلال الدورة الحالية التي ستنطلق هذا العام تحت عنوان أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة.. السمات البارزة وأفضل الممارسات، على رصد التغييرات الحاصلة في البيئة الاستثمارية العالمية وسماتها الجديدة في ظل الاكتشافات والتكنولوجيا المتطورة والتغييرات البيئية، وتصاعد الاهتمام بالمجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة. تدفقات الاستثمار إلى ذلك، قال المنصوري، إن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بلغ 3.4%، وخلال عام 2015 بلغ 3.1%، ومن المتوقع وصوله إلى 3.4% و3.6% خلال عامي 2016 و2017 على التوالي. وأضاف أنه بالنسبة للتدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي العالمي، أشار التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد إلى أن التدفقات السنوية انخفضت بمقدار 16% خلال 2014 مقارنة بعام 2013، إذ وصلت إلى 1.228 تريليون دولار مقابل 1.467 تريليون دولار، ووصل رصيد الاستثمار العالمي إلى 26.039 تريليون دولار. وذكر أن التقرير أرجع أسباب الانخفاض إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، إلا أنه في المقابل فإن التقرير يشير إلى أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً. وأفاد الوزير بأنه حسب التقرير فإنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار العالمية في عام 2015 إلى 1.37 تريليون دولار، وتواصل نموها خلال عام 2016 لتصل قيمة تدفقات الاستثمارالعالمية إلى 1.48 تريليون دولار، بما يعني وجود استثمارات متوقعة في مناطق جديدة من العالم خلال المرحلة المقبلة. وقال إنه من المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذا التقرير هو ترتيب الدول الأكثر استحواذاً على الاستثمارات بالعالم، إذ كشـف التقرير أن الصين أكبر مستفيد من الاسـتثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، تليهـا هونغ كونغ ثم الولايات المتحدة الأميركية، إذ بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات العالمية خلال 2014 بالصين وهونغ كونغ ما قيمته 232 مليار دولار، لتشكل نسبة تقترب من خمس تدفقات الاستثمارات العالمية، وتشير بيانات التقرير إلى أن النمو والمرتبة المتحققة للصين في تدفقات الاستثمار جاءت بسبب الاستثمار في القطاع الخدمي. المرتبة الأولى وأكد المنصوري، أنه حسب تقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن الأونكتاد، فإن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة ارتفع خلال العام الماضي إلى 126 مليار دولار (نحو 462.4 مليار درهم). وأضاف أن التقرير صنف الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة 22 عالمياً، مقدراً حصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، بينما استحوذت على 23.4% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، البالغة 43 مليار دولار، مبيناً أنه من حيث رصيد استثماراتها في الخارج، تأتي الإمارات في قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج، إذ تبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجياً 66.3 مليار دولار (نحو 243.32 مليار درهم). وأوضح وزير الاقتصاد أن ذلك يرجع إلى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ سنوات عدة، والتي أسهمت في دفع القطاعات غير النفطية لتحقيق نشاط ملحوظ ومتنامٍ بشكل سنوي. وذكر أن هيكل الاستثمارات الأجنبية في الدولة يعكس تنوعا كبيرا، وتشكل قطاعات العقارات وخدمات الأعمال النسبة الكبرى، إذ تستحوذ على 25.8% من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، يليها من حيث الأهمية النسبية قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.2%، وثالثاً قطاع المؤسسات المالية التأمين 20.2%. الصناعات التحويلية وبيّن المنصوري أن الصناعات التحويلية تحتل مكانة خاصة على صعيد استقطاب الاستثمارات، إذ بلغ حجم رأس المال المستثمر في الصناعات التحويلية ما قيمته 127.6 مليار درهم حتى نهاية 2015، في حين تستحوذ صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 31% منها، يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بحصة تقترب من 25%، ثم صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 15%، أما صناعة منتجات تكرير النفط فتستحوذ على ما نسبته 6.7%. وقال إنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، منها اعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم. وأشار المنصوري إلى أن الدراسة التي أعدها تقرير الأونكتاد حول توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر للسنوات 2015 2017، والتي شملت أكثر من 1000 من كبار المديرين في الشركات في 89 دولة، أفادت بأن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من أكثر المناطق تفاؤلاً لزيادة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يتوقع 67% منهم أن تشهد هذه المنطقة نمواً في نشاط الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة.