طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة أمس الاثنين من البرلمان المعترف به دوليًا تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي، بحسب مصدر في المجلس. وقال المصدر إن المجلس الرئاسي تقدم اليوم (أمس) بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق) يدعوه فيه الى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لاسبوع إضافي. وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته أن سبب طلب تمديد المهلة التي من المقرر أن تنتهي غدًا الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من تسعة أعضاء والمجتمع في الصخيرات في المغرب إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور. وفي منتصف ديسمبر، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليًا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقًا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى فجر ليبيا. وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وفي يناير الماضي، قدم رجل الأعمال فايز السراج الذي يتراس المجلس الرئاسي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية الى البرلمان المعترف به. لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي امهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر تنتهي غدًا. ومن المتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء طلب المجلس الرئاسي تمديد مهلة تشكيل الحكومة. وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس أيضًا، أعلن الاحد ان جلسات المجلس في المغرب المخصصة لبحث التشكيلة الحكومية الجديدة تسير بشكل حسن وتحرز تقدمًا. وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الاعلامي للسراج على فيسبوك، فقد التقى أعضاء المجلس الاحد عددًا من موقعي الاتفاق السياسي في جلسة تشاورية خصصت لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني. المصدر: طرابلس - أ ف ب