طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة أمس، من البرلمان المعترف به دولياً تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني أسبوعاً إضافياً. وذكر مصدر مأذون أن «المجلس الرئاسي تقدم اليوم (الإثنين) بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق)، يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي». وأضاف أن سبب طلب تمديد المهلة التي تنتهي أساساً غداً الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من 9 أعضاء مجتمعين في منتجع الصخيرات في المغرب «إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور». ويُتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة اليوم طلب المجلس الرئاسي. من جهة أخرى، سيطر ثوار الكفرة على الأوضاع في المدينة التي تبعد حوالى 1000 كيلومتر إلى الجنوب من بنغازي، بعد دحرهم فلول مسلحي حركة «العدل والمساواة» السودانية التي هاجمت المدينة انطلاقاً من واحة «بزيما» المحاذية للكفرة. وأبلغ الناشط في المجتمع المدني في الكفرة عبدالسلام الساعدي الزوي «الحياة» أن «ثوار الكفرة تمكنوا من تحرير كامل واحة بزيما بالقرب من مشروع الكفرة الزراعي، والتي كانت تحت سيطرة مسلحي العدل والمساواة السودانية غداة تسللهم إلى المنطقة من منطقة «السارة» المحاذية للكفرة بدعم من بعض سكان منطقة ربيانة»، مضيفاً أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل «11 مسلحاً وأسر 6 آخرين ممَن تمركزوا في واحة بزيما التي استُخدِمت لتخزين الأسلحة. وروى أحمد الحراري القراضي، أحد الثوار، الذي كان أسيراً لدى مسلحي «العدل والمساواة» وتم تحريره لـ «الحياة»: «كان بين أسرى المسلحين ضابط في الجيش السوداني يدعى آدم عرجا اعترف للّذين حققوا معه أنه برتبة عقيد، وأنه تلقى وعداً من قادة العدل والمساواة بأن يتسلم إدارة مطار الكفرة، في حالة استتباب الأمور والسيطرة على المنطقة». على صعيد آخر، تشكّلت الطوابير بالمئات في مصارف العاصمة الليبية طرابلس والمدن المحيطة بها، وذلك بسبب عدم قدرة الزبائن على سحب أي مبالغ بسبب ندرة السيولة النقدية، ومحدوديتها لدى مصرف ليبيا المركزي المغذي الرئيس للمصارف العاملة في البلاد. وتزداد معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع، فيما تجاوز سعر صرف الدولار في سوق الذهب والمعادن الثمينة، 3،6 دينار للدولار الواحد. إلى ذلك، قررت تونس عدم تقديم أي مساعدة عسكرية ضمن إطار التحالف الدولي ضد «داعش»، إذا ما قررت الدول الكبرى التدخل عسكرياً ضد التنظيم في ليبيا. وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن بلاده «لن تستعمل السلاح ضد ليبيا ولن تشارك بتدخلات عسكرية فيها لأنها دولة تؤمن بأن فض النزاعات لا يكون إلا بطريقة سلمية»، محذراً من تكرار سيناريو عام 2011 في ليبيا حيث نزح آلاف الليبيين إلى الأراضي التونسية، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكشف وزير الدفاع عن البدء بإرساء «منظومة إلكترونية متطورة في الأشهر المقبلة بمساعدة كل من أميركا وألمانيا خوفاً من تسلل اللاجئين والإرهابيين بعد الضربات المحتملة».