يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، بمقره في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وفي شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وفي شأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام الذي يتكون من 16 مادة، فإن المجلس الوطني للإعلام هو الجهة المعنية بالإعلام في الدولة والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية، وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار، وعليه فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته لمواكبة التطورات كافة التي تطرأ على كل الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام المُنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته وتحديد اختصاصاته بما ينسجم مع الدور المنوط به، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون له ميزانية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء. ويتضمن مشروع قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم والحالات التي ترد فيها الرسوم، وتأجيلها، والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم، وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها. كما تضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون، وتفويض مجلس الوزراء إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، أو رسوم الإعلانات القضائية، وتفويض رئيس المالية إصدار القواعد التي تحدد استيفاء هذه الرسوم المذكورة في هذا القانون بطريقة الدفع الإلكتروني. ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. ويتضمن المشروع استبدال نص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، وتضمن مشروع القانون مادتين: الأولى تضمنت استبدالاً بنص المادة (9) من القانون المشار إليه بنص قانوني جديد، والثانية تناولت أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. من جانب آخر، يطلع المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة على أربع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة لسنة 2016 وهي: مرسوم اتحادي رقم (9) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ومرسوم اتحادي رقم (10) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، ومرسوم اتحادي رقم (11) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بوركينا فاسو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم (12) بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جامايكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما ورائهما. كما يطلع المجلس على قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 الذي صدر أثناء انعقاد المجلس.