اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا أمس دمشق بإبادة معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون على نطاق واسع شكلت تطبيقاً لسياسة الدولة، كما اتهموا تنظيم داعش وجبهة النصرة بارتكاب جرائم إبادة. وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إلى القول خلال السنوات الأربع والنصف الماضية قتل آلاف المحتجزين فيما كانوا في سجون تسيطر عليها أطراف الحرب. وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب وقالوا هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية. وجاء في التقرير يبدو واضحاً أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع. وأضاف وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعياً إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع. وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال مثلت تطبيقاً لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين. ودعا هؤلاء مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات موجهة لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم. (وكالات)