اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا أمس دمشق بـ»إبادة» معتقلين، وأكدوا أن وفاة محتجزين في السجون «على نطاق واسع» شكلت تطبيقًا لـ»سياسة الدولة». وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إلى القول «خلال السنوات الأربع والنصف الماضية قتل آلاف المحتجزين في سجون النظام السوري». وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، وقالوا: «هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية». وجاء في التقرير «يبدو واضحًا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع». وأضاف: «وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيًا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع». وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال «مثلت تطبيقًا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين». ولم يحصل الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد أبدًا، لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صور بالأقمار الصناعية. وفي تقريرهم الأخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصًا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد أو عدد من رفاقهم في الزنزانة. وجاء في التقرير «لا تزال الوفيات أثناء الاحتجاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمهم باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم أثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين». لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد أخضعت «المنظمات الإرهابية» التي سيطرت على أجزاء من الأراضي السورية أيضًا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جدًا. واتهم التقرير أيضًا تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عبر إخضاع المعتقلين للتعذيب أو إعدامهم ميدانيًا. وقال التقرير: «أنشأ داعش بمشاركة مقاتلين أجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة مناطق تقع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلـب. وتعرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والإعدامات الميدانية». وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 260 ألف قتيل وتسبب بتهجير أو نزوح أكثر من نصف عدد السكان. من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل أمس أن أنقرة وبرلين ستطلبان هذا الأسبوع خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي مساعدة لمواجهة مهربي المهاجرين على طول السواحل التركية بهدف وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وقالت ميركل خلال زيارة لأنقرة: «سنستفيد من فرصة لقاء وزراء دفاع حلف الأطلسي لبحث الاحتمالات وبأي شكل يمكن للحلف أن يساعد في مجال مراقبة البحر لدعم عمل فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) وخفر السواحل الأتراك». ولم تحدد ميركل الاقتراحات التي سيتم التقدم بها خلال هذا الاجتماع الذي سيتطرق أيضًا إلى «الوضع في سوريا في شكل عام». وعبر مئات آلاف المهاجرين في الأشهر الأخيرة بحر إيجة مجازفين بحياتهم انطلاقًا من تركيا في اتجاه اليونان لدخول أوروبا، وذلك عبر مهربين مستقلين زوارق متهالكة. ووافق الاتحاد الأوروبي على رصد ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا في التصدي للمهربين وتحسين ظروف عيش نحو 2,5 مليون سوري لجأوا إلى الأراضي التركية. ------------------------------- * وفاة محتجزين في السجون «على نطاق واسع» * المعتقلون تعرضوا للتعذيب والضرب حتى الموت * سلوك النظام السوري يصل إلى حد الإبادة * التعدي على المدنيين واحتجازهم يتم في ظروف سيئة. المزيد من الصور :