واصل الجيش السوري تقدمه أمس الإثنين نحو الحدود التركية في هجوم كبير تدعمه روسيا وإيران وتقول المعارضة المسلحة إنه يهدد مستقبل الانتفاضة المندلعة منذ نحو خمس سنوات احتجاجًا على حكم الرئيس بشار الأسد. ولعبت الميليشيات المدعومة من إيران دورًا رئيسيًا على الأرض بينما كثفت الطائرات الروسية ما يصفه المعارضون بسياسة الأرض المحروقة التي مكّنت الجيش من العودة لمناطق استراتيجية في شمال البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقال عبدالرحيم النجداوي من جماعة لواء التوحيد المعارضة كل وجودنا مهدد وليس فقط خسارة مزيد من الأرض. وأضاف هم يتقدمون ونحن ننسحب. في وجه هذا القصف العنيف.. علينا أن نخفف من خسائرنا. وقال معارضون وسكان ومنظمة تراقب الصراع إن الجيش السوري وحلفاءه يبعدون نحو خمسة كيلومترات تقريبا عن بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة المعارضة وهو ما يجعلهم على بعد نحو 25 كيلومترًا من الحدود التركية. ودفع الهجوم حول مدينة حلب في شمال سوريا عشرات الآلاف من السكان للفرار باتجاه تركيا التي تأوي بالفعل أكثر من 2.5 مليون سوري وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم. ووفقًا لما قاله أحد سكان بلدة أعزاز فإن القصف الروسي المكثف في اليومين الماضيين على بلدتي عندان وحريتان شمال غربي حلب دفع آلاف آخرون للفرار. ولا يزال يعيش 350 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وحولها، وقال عمال إغاثة إن هذه المناطق قد تسقط قريبًا في يد الحكومة. ونقل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله في مطلع الأسبوع إن تركيا مهددة. وتقول دمشق إنها تريد استعادة السيطرة الكاملة على حلب التي كانت أكبر المدن السورية قبل اندلاع الحرب الأهلية قبل خمس سنوات. وسيكون ذلك مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا لحكومة الأسد في الصراع الذي أودى بحياة 250 ألف شخص على الأقل وشرّد 11 مليونًا. إلى ذلك، اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا في تقرير أمس دمشق بـإبادة معتقلين مؤكدين ان وفاة محتجزين في السجون على نطاق واسع شكلت تطبيقا لـسياسة الدولة. وفي احدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية انه على مدى اربع سنوات ونصف سنة قتل الاف المعتقلين اثناء احتجازهم من قبل مختلف اطراف النزاع في سوريا، مشيرة الى توثيق وفيات اثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة. ورسم التقرير صورة قاتمة عن اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية. وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في تقريرهم الاخير ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت او قضوا متأثرين باصاباتهم او بسبب التعذيب. وقالوا: هناك اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية. وجاء في التقرير يبدو واضحا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع. وأضاف وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود ادراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيًا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع. وتابع المحققون في تقريرهم ان هذه الاعمال: مثلت تطبيقًا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين. المصدر: عواصم - وكالات