مواقف إحباط الشباب ماليا عديدة ومتعددة للأسف، وفي كل موقف تسهم دائرة حكومية مع القطاع الخاص في إحباطهم أو تسهل للقطاع الخاص استغلالهم وأخذهم لحما ورميهم عظما وهذا وربي خطير. جميعنا نتذكر طلاب الدبلومات الصحية الذين وعدهم وزير الصحة حمد المانع بوجود حاجة للتخصصات التي سيدرسونها تمتد لعشرين سنة، فباع بعضهم سيارته واستدان بعضهم واقترض آخر ليجمعوا ثمن الدراسة في معاهد مرخصة ويحصلوا على الدبلوم المطلوب، ثم يأتي وزير الصحة عبدالله الربيعة فيرفض مؤهلاتهم المعتمدة، في وقت قبلت مؤهلات عرب وآسيويين لا يعرف مصدرها وإمكانية تزييفها!، وقبلهم حلت مصيبة مشابهة بخريجي دبلوم اللغة الإنجليزية. قلت حينها ليس أخطر من إحباط شاب عصامي بذل مالا من جيبه ليتعلم ويحصل على عمل ثم يخسر هذا وذاك. صندوق الموارد البشرية (هدف) كان ولا يزال يعين القطاع الخاص على غبن شبابنا بدفع دعم بـ٢٥٠٠ ريال لكل من ادعى توظيف شاب أو شابة بخمسة آلاف، ثم يأخذ التاجر الدعم ويدفعه للشاب ويجبره على القبول بقوة عدم الرقابة أو التساهل أو أسلوب (قال من أمرك؟ قال من نهاني؟) ثم يأتي مدير الصندوق ليقول إن الشباب يتواطؤون مع جهة التوظيف معلقا على ٥٠٠ حالة توظيف وهمي لفتيات في شركة ليس لديها أقسام نسائية ولا مقر عمل نسائي ولم يكتشفها واشتكين ولم يتجاوب معهن. كنت قد وجدت عذرا للجامعة في ما حدث للملفات المرمية في الزبالة، لكنها غير معذورة في عدم تأكدها من مصداقية وظائف المشاركين في المعرض وكان عليها أن لا تكتفي فقط بما يدفعون من مبالغ طائلة كإيجار للجناح!، ومثلما تتأكد من (دفع الإيجار) يفترض أن تتأكد من (دافع الاستئجار) وأنه ليس مجرد استعراض وخداع. وكان على وزارة الصحة أن تفي بوعدها لخريجي الدبلومات الصحية أو تبين مأخذها على مخرجاتهم وتساند إعادة الرسوم الدراسية لهم، لا أن تتركهم فريسة لتاجر هي من «وهقتهم» به حتى وإن تغير الوزير. وكان على صندوق الموارد البشرية أن يخلص في الرقابة بما يضمن ذهاب مال الدولة ودعم المال العام كاملا للشاب والشابة ليحقق الغرض منه، والذي من المؤكد أنه ليس دفع كل الراتب الزهيد نيابة عن تاجر مخادع. إن من التهاون والسذاجة حد الغباء الاستهانة بتأثير الإحباط المالي والوظيفي على شاب جاد عصامي وعلينا التعامل بحزم مع كل مسؤول يعرضه لذلك الإحباط الخطير.