شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالبة هيئة التحقيق والادعاء العام بتبني تفعيل اتفاقات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، لتخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية، وتوفير مبالغ سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين. وقال العضو الأمير خالد آل سعود أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام «إن السجين يكلف شهريا أربعة آلاف ريال وعدد المساجين الأجانب 31 ألفا، ما يكلف الدولة مليار ريال». ووجهت عضو الشورى الدكتور أمل الشامان، انتقادات للهيئة، مستغربة عدم وجود محققات رغم تسجيل ما يفوق 433 قضية نسائية في الاعتداء على النفس، وأكثر من 399 قضية للاعتداء على العرض والأخلاق، و2300 للاعتداء على الأحداث من الفتيات، مضيفة: «عند التحقيق معهن تستدعى سجانة وعضو من هيئة الأمر بالمعروف، والمحقق، ولكم أن تتخيلوا حال الفتيات في غرفة التحقيق»، مطالبة بالاستعانة بمحققات في ظل وجود تخصصات جامعية منها كليات الشريعة. واستغربت أن تعمل في الهيئة 26 إدارية فقط وعدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة، ومن مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية ورعاية الفتيات، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش، مضيفة: هل يكتفى بالأوراق والسجلات أو حسب ما تقوله لهم إدارة السجون؟ وطالب جبران القحطاني بزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق، لافتا النظر إلى أن الهيئة لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة، كما طالب بإدراج الدعاوى الاعتراضية على الأحكام ضمن التقرير.