قدرت وزارة العدل تكلفة نقل السجناء من وإلى السجون والمحاكم على إدارات السجون بحوالي مليار ريال سنويا، حيث تقوم إدارات السجون بنقل قرابة 200 سجين يوميا لتمكينهم من حضور الجلسات الخاصة بقضاياهم. ولفتت الوزارة في سياق مقطع فيديو تعريفي بتقنية المحاكمة عن بعد التي طبقتها الوزارة مؤخرا، إلى أن النظام يقضي أن يرافق السجين ضابط وفردان، ويتم نقل السجناء في حافلات مجهزة تسير سيارة دورية أمامها وأخرى خلفها، كما يتم نقل السجين مقيد اليدين أمام مراجعي المحكمة، مما يسبب له الحرج، إضافة إلى أن عمليات نقل السجناء تحفها مخاوف أمنية وقد يتأخر السجين عن موعد جلسته بسبب الاختناقات المرورية. تخفيف الجهد أوضحت وزارة العدل أنها قامت بإطلاق خدمة المحاكمة عن بعد لتخفيف الجهد والمال خلال عملية نقل السجين، إذ تم تجهيز غرف مخصصة بتقنيات صوت وصورة عالية الجودة في السجون مرتبطة بالمكاتب القضائية، ويتم التحقق من هوية السجين من خلال نظام البصمة المرتبط بمركز المعلومات الوطني، ويستفاد من هذه الخدمة في القضايا المنظورة من قاض فردي والتي تمثل نسبة كبيرة من القضايا المنظورة في المحاكم السعودية. منظومة خدمات يأتي إطلاق خدمة المحاكمة عن بعد ضمن مبادرة «منظومة خدمات السجناء» التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تقدمها وزارة العدل عبر توفير منظومة تقنية، وبشرية، وإجرائية آمنة تتيح للسجين الحصول على الخدمات العدلية بيسر وسهولة، ومساعدة السجين في متابعة إجراءاته ومعاملاته التي تتعلق بالوزارة، وذلك لزيادة مستويات الأمان لهم والتخفيف من أعباء إجراءات نقلهم من وإلى المحكمة. من أهداف نظام المحاكمة عن بعد تخفيض تكاليف نقل السجناء من وإلى المحاكم توفير التكلفة التشغيلية اليومية لعملية النقل واستبداله بتكلفة بسيطة تخفيف العبء إذ تجري أحداث المحاكمة داخل إدارات السجون التخلص من المخاطر الأمنية المصاحبة لنقل السجناء إلى المحاكم التخلص من تأثير الحركة المرورية على حضور السجين لمحاكمته اختصار الإجراءات وتسريع عملية المحاكمة  حسب صحيفة الوطن