عواصم- الرؤية- الوكالات   قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمة ألقتها في بكين أمس الأحد إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق. وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية. وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 بالمئة وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا. ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9 بالمئة لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل. وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر. وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 بالمئة في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023. وفي سياق آخر، قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك لديه "تصور" بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم. وأوضح دي جويندوس -في مقابلة مع صحيفة "بيزنس بوست"- أن تصورهم للأزمة "هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو. وربما سيجد هذا طريقه للاقتصاد، ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم". وقال إنَّ القطاع المصرفي "يواجه فترة من عدم اليقين الشديد"؛ إذ يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، من دون التزام مسبق بإجراء محدد.