أسباب الخلاف بين مؤسس «علي بابا» وحكومة الصين عاد الملياردير الصيني «جاك ما»، مؤسس مجموعة «علي بابا» و«آنت جروب» إلى الصين، بعدما اختفى عن الأنظار منذ عام 2020، عقب انتقاده لحملة الإجراءات التي نفذتها سلطات الصين ضد شركاته. وذكرت صحيفة «ساوث شاينا مورنينج بوست»، التي تملكها مجموعة «علي بابا»، أن جاك عاد مؤخرًا إلى الصين للمرة الأولى، بعد أكثر من عام على وجوده خارجها. وأكدت الصحيفة أن الملياردير الصيني زار، الاثنين الماضي، مدرسة خاصة أسسها في مدينة هانغتشو في شنغهاي، وهي المدينة نفسها التي يقع فيها المقر الرئيس لشركته «علي بابا». وأضافت أنه زار هونغ كونغ قبل عودته للصين، والتقى بعض أصدقائه هناك. اقرأ أيضًا: الملياردير «جاك ما» يتنازل عن رئاسة شركة «Ant Group» الصينية من جهتها، وصفت وكالة «بلومبرغ»، ابتعاد «جاك ما» عن الصين وسفره طوال تلك الفترة إلى الخارج، بأنه «منفى اختياري» بعد خلافاته مع السلطات. وجاء الإعلان عن عودة الملياردير الصيني إلى بلاده، بالتزامن مع تقرير من «بلومبرغ» تحدث عن محاولة السلطات الصينية إقناع مؤسس «علي بابا» بالعودة إلى البلاد، ودعم جهود الحكومة المرتبطة بالقطاع الخاص. وتسببت كلمة ألقاها «جاك ما» في 2019 في مشكلات كبيرة له مع السلطات الصينية، جعلته يختفي إلى حد كبير منذ 2020، بعدما كان أحد أبرز رجال الأعمال في الصين وأكثرهم ظهورًا. انتقد «ما» في كلمته، منظومة بلاده التي أوقفت الطرح العام الأولى لشركة «آنت جروب»، ما جعل السلطات تضغط وتدقق أكثر في أعمال شركة «علي بابا»، ووجهت لها اتهامات بالاحتكار في ديسمبر 2020. اقرأ أيضًا: «جاك ما» فشل في الجامعة فاكتشف «مغارة علي بابا» على الإنترنت وتسببت حملة الحكومة الصينية في خسائر بنحو 34 مليار دولار في ثروة الرجل الأغنى في الصين، وفقًا لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات. لكن الأمور بدأت في العودة لطبيعتها بين الطرفين في يناير الماضي، بعدما وافق المنظمون الصينيون على خطة لشركة «آنت جروب»، لزيادة رأسمالها، بجمع نحو 1.5 مليار دولار لوحدة التمويل الاستهلاكي، ما يشير إلى نهاية حملة السلطات على شركات «جاك ما». ولفتت وكالة «بلومبرغ»، إلى أن الموافقة تمثل إشارة أخرى على أن السلطات خففت من موقفها التصعيدي ضد شركات قطاع الإنترنت العملاق، الذي يعد محركًا تقليديًّا كبيرًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضافت أن حكومة بكين ترى في الملياردير «جاك ما»، فرصتها الأفضل لإصلاح العلاقات مع القطاع الخاص.