أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار. وأضاف في كلمة، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع. وأوضح أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع. كذلك أشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست. وبيّن أن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية، مشيراً إلى أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام. "أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل" إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية. وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية. وأضاف أنه ليس مستعداً لتمزيق الإسرائيليين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى مع استمرار رفض الخدمة العسكرية. وشدد على أن الأزمة الحالية "تجبرنا على التصرف بمسؤولية". وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب القوة اليهودية أعلن أن زعيمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وافق على تأجيل التعديلات القضائية، بما يمنح الحكومة مهلة حتى الجلسة القادمة للكنيست التي تبدأ أوائل مايو أيار القادم. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن هذه المهلة ستمنح نتنياهو فرصة لمحاولة تمرير التشريع الخاص بالتعديلات عبر المفاوضات مع شخصيات المعارضة. "الحرس الوطني" وأشارت الصحيفة إلى أن موقف بن غفير جاء مقابل موافقة نتنياهو على إقرار تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني"، الذي يسعى بن غفير لتأسيسه، في الاجتماع القادم للحكومة. وأوضحت أن "الحرس الوطني" سيوضع تحت إمرة وزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير. كما نقل تلفزيون (آي. 24. نيوز) الإسرائيلي عن مسؤولين بحزب القوة اليهودية قولهم إن التعديلات القضائية المثيرة للجدل في البلاد ستتأجل حتى الصيف القادم. وفي وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن نتنياهو يعتزم تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم. اضطرابات سياسية وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل، بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج. وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير/كانون الثاني عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.