شركة رقمي
نقل من موقع 
القدس المحتلة – الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس «تعليق» العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في اسرائيل التي تواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل). وأضاف «انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون» في الكنيست. ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج دعا في وقت سابق أمس إلى وقف فوري لآلية إقرار هذه التعديلات، وذلك غداة إقالة نتانياهو وزير دفاعه يوآف غالانت لتقديمه طلباً مماثلاً. وإثر خطاب نتانياهو، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل «هستدروت» إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي. وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه «في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب». وفي وقت سابق أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب القوة اليهودية أعلن أن زعيمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وافق على تأجيل التعديلات القضائية، بما يمنح الحكومة مهلة حتى الجلسة القادمة للكنيست التي تبدأ أوائل مايو أيار القادم. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن هذه المهلة ستمنح نتنياهو فرصة لمحاولة تمرير التشريع الخاص بالتعديلات عبر المفاوضات مع شخصيات المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف بن غفير جاء مقابل موافقة نتنياهو على إقرار تشكيل ما يسمى «الحرس الوطني»، الذي يسعى بن غفير لتأسيسه، في الاجتماع القادم للحكومة. وأوضحت أن «الحرس الوطني» سيوضع تحت إمرة وزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير. كما نقل تلفزيون (آي. 24. نيوز) الإسرائيلي عن مسؤولين بحزب القوة اليهودية قولهم إن التعديلات القضائية المثيرة للجدل في اسرائيل ستتأجل حتى الصيف القادم. وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل، بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج. وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
مشاركة :
