كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة عن ارتفاع عوائد خدمات الحج والعمرة حالياً إلى 35 مليار ريال تمثل اقل من 4% من الناتج المحلي، متوقعا وصولها إلى 150 مليار ريال في عام 2030 مع وصول إعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون. ورأى أن قطاع الحج والعمرة لا يقل أهمية عن القطاع السياحي الذي يأتي في صدارة القطاعات المؤمل الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لتنويع القاعدة الإنتاجية بعد الطاقة والتعدين. ومن المتوقع أن تحقق الرؤية السعودية التي تستهدف زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً العديد من الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستنعكس على الاقتصاد متوقعاً أن تشهد قطاعات النقل والإسكان والإعاشة والأسواق التجارية طفرة نوعية مع توفير 100 ألف فرصة وظيفية للشباب. ويصل عدد المعتمرين حالياً إلى أكثر من 7 ملايين معتمر، فيما متوسط إنفاق المعتمر ما يعادل 5000 ريال في 15 يوماً على النقل والإسكان والإعاشة والخدمات الأخرى، وتصل عوائد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 35 مليار ريال سنوياً تمثل أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وسترتفع هذه النسبة تدريجياً إلى 150 مليار ريال في عام 2030 تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الدولة بشكل جاد ومستمر إلى تجهيز البنية التحتية لاستقبال هذا العدد الكبير من الحجاج والمعتمرين وسيكون للقطاع الخاص دور كبير في تحسين الخدمات من خلال بناء الفنادق والشقق السكنية، ومن المتوقع أن يزيد إنفاقه عن 12 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة. تحويل اقتصاديات الحج والعمرة إلى صناعة وبحسب خليفة يجرى التنسيق مع القطاعات ذات الاختصاص لتطوير اقتصاديات الحج والعمرة وتحويلها إلى صناعة متكاملة تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتنفيذ نظام العمرة العابرة (الترانزيت) بصورة فعالة والتسويق الجيد لخدمات العمرة والزيارة و تقديم الخدمات للمعتمرين بجودة عالية وبأسعار مخفضة والتوسع في إصدار التراخيص لإنشاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم الخدمات وتطوير قدراتها العملية. كما دعا إلى التركيز على الصناعات المحلية مثل الهدايا الخفيفة، ومن أبرزها صناعة السبح والسجاد والأشغال التذكارية الأخرى وإنشاء مركز اقتصادي يعتني بتقييم الخدمات للمعتمرين. وبحسب خليفة فإن ارتفاع أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة يؤدى إلى زيادة الطلب على المرافق العامة من مواصلات وكهرباء وكافة وسائل الاتصال وزيادة الطلب على السلع والخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية مما يسهم في تحريك النشاط التجاري. كما ستؤدي التطورات في القطاع الىاستخدام عناصر إنتاج جديدة من المواد الخام وتشغيل قوة عمل جديدة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الطلب على العمالة وارتفاع الطلب على الريال فضلاً عن تنمية اقتصاديات الأسر المنتجة في موسم العمرة.