في الوقت الذي قرر مجلس الشورى الأسبوع الحالي تخفيض ساعات العمل الى 40 ساعة أسبوعيا ومنح يومي راحة أسبوعيا للعاملين في القطاع الخاص أكد عضو مجلس شورى على أهمية مثل هذا القرار للموظفين السعوديين بالقطاع الخاص لأن ساعات العمل الطويلة تنفر المواطنين من القطاع الخاص وتزيد ارقام البطالة. مضيفا إن قرار المجلس بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً هو مطلب مهم لتحفيز وتشجيع المواطن على العمل بالقطاع الخاص، رغم أن مطالبته كانت عند 35 ساعة بالأسبوع، رغم أن أغلبية دول العالم وصلت الى 30 ساعة. وقال ل"الرياض" نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن مثل هذا القرار له انعكاس ايجابي على المستوى الاقتصادي حيث سيجد العاملون بالقطاع الخاص مزيدا من الوقت لديهم مما سينعكس على مصروفاتهم سواء من اكل أو شرب أو استهلاكاتهم مما يزيد القوه الشرائية للاقتصاد المحلي، وهذا يؤدي الى ازدياد انفاق العامل الوافد ومن ثم نتوقع انخفاضا للحوالات الاجنبية. مضيفا بأن هناك منافع كثيرة لتخفيض ساعات العمل منها خلق اقتصاد قوي ومتماسك وزيادة الإنتاجية الاقتصادية وانخفاض البطالة وزيادة وتحسين الرفاهية الاجتماعية والمساواة بين الرجل والمرأة حيث تستطيع المرأة من المشاركة في سوق العمل عندما تكون ساعات العمل أقل. وقال انه من المزايا زيادة جودة ورعاية الأطفال عندما يكون هناك وقت إضافي يستطيع الأب أو الأم برعاية أبنائهم، كما يزيد الوقت الأسري وزيادة الأصدقاء ويجعل الحياة أفضل للمتقاعدين أو من يرغب في التقاعد المبكر، واستشهد بزيادة الإنتاجية عند تخفيض ساعات العمل في عدد من الدول بينها ألمانيا وفرنسا. وعلى صعيد متصل حذر ابن جمعة من إن البطالة خطر وتهديد اقتصادي واجتماعي في حين التوظيف هدف استراتيجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أبناؤنا وبناتنا يستحقون الكثير منا ليس فقط العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع بل حد أدنى للأجور لا يقل عن 6 آلاف ريال شهرياً مع زيادة نسبة التضخم سنوياً أو 22 ريالا للساعة الواحدة من العمل الجزئي. وتابع: لقد حاولت وزارة العمل ونفذت العديد من البرامج مثل نطاقات لكنها زادت نسبة التوظيف الوهمي أكثر من نسبة التوظيف الحقيقي، وأضعفت التدريب، ولم تحقق الامن الوظيفي للموظف. ولم يكن صندوق الموارد البشرية أوفر حظا حيث أدى الى التوظيف الموقت وخسارة للاقتصاد السعودي من قبل المنشآت المدعومة التي تحقق ارباحا عالية وتزيد من عمالتها الاجنبية ومازالت قيمتها المضافة متدنية ولا توظف السعوديين. لافتا بهذا السياق الى انه لا يلوم وزارة العمل وإنما يلوم تواطؤ القطاع الخاص وعليه تخفيض العمالة الاجنبية بنسبة 20% في السنة الاولى ثم 10% سنويا وتقييد التأشيرات سنويا بما يضمن استمرارية تقليص العمالة الاجنبية الى الحد الذي يوظف جميع العاطلين والمتوقع دخولهم سوق العمل سنويا. واختتم بأن على وزارة العمل التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمه تقدم الخدمات الرئيسة مثل الكهرباء والسباكة وغيرها. وإذا ما نجحت الوزارة في ذلك فإن المنشآت الخاصة لا خيار لها إلا توظيف السعودي حقا وليس كرما.