تشير آخر التقارير الإحصائية إلى وصول عدد المؤسسات التي تعمل في المملكة إلى حوالي . مليون مؤسسة وهذه المؤسسات مرتبطة مع وزارة العمل في موضوع العمالة، ما يقارب منها في نطاق المؤسسات الصغيرة والفردية، وأوضحت بعض التحليلات الاقتصادية أن حوالي منها تمارس التستر التجاري، وأن النسبة الأعظم منها تعمل في قطاع التجارة والمحلات الصغيرة، في حين ان الشركات منها لا تتجاوز ألف شركة هي التي توفر معايير المساهمة الاقتصادية والنظامية، والبقية منها هي التي تحتضن الكم الأكبر من العمالة الأجنبية، حيث يتوقع أن يعمل بها حوالي . مليون عامل أجنبي يشكلون من العمالة الموجودة بالمملكة، ماذا تعني هذه الأرقام؟ تعني بكل بساطه أن القطاع التجاري وهو في كل دول العالم هو المحصور على أبناء البلد والموظف للعمالة والأسهل في الدخول ولا يتطلب تعليما عاليا أو تخصصات معقدة، هو الذي يستوعب التوظيف، لدينا في المملكة نسبة بطالة وصلت وللنساء أعلى من ، بينما العاملون في هذا القطاع من الأجانب يفوق العاطلين من السعوديين في سوق العمل، والأمر لا يحتاج إلى تنظير ودراسات أكثر مما تم، إن كان الإشكال هو تشعب القطاع وتعدد الأنشطة فيه، فيمكن التدرج النوعي والوقتي، إذا القرار هو حصر العاملين في القطاع التجاري بكامله على السعوديين والسعوديات وإن حدث وهو متوقع بعض العقبات فهي موقته وستزول مع الإصرار على التطبيق، نحن لا ننتظر وزارة العمل أن تقرر لكن ننتظر مجلس الشؤون الاقتصاية والتنمية في هذا القرار، فهو الأقوى والأقدر على اتخاذه، والوطن هو المستفيد والأحق بذلك.