وسط شد وجذب ورفض من قبل قوى سياسية خارج الائتلاف الحاكم بالعراق ومظاهرات احتجاجية، صوّت مجلس النواب العراقي في جلسة طويلة تخللتها مشادات عقدت فجر أمس، على التعديل الثالث لقانون انتخابات، يقلل من فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين. ويتصل التعديل الثالث بمجال المحافظات والأقضية في الانتخابات العراقية، ويعتمد التعديل نظام «سانت ليغو»، الذي تتم بموجبه الانتخابات في المحافظة الواحدة بوصفها دائرة واحدة بعد أن كانت دوائر متعددة في الانتخابات الأخيرة. واعتبر المحلل وأستاذ الإعلام السياسي بالجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، إن قواعد العملية السياسية قد تتغير في أي وقت يقرر فيه «التيار الصدري» النزول للشارع، ملمحاً بأن إقرار قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو» هو من سيفتح الأبواب الموصدة منذ أشهر ويخرج «التيار الصدري» عن صمته السياسي والشعبي. وأضاف البدراني في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في حال حصول خلافات بين الحكومة والقوى السياسية من تحالف «إدارة الدولة»، فسيكون «التيار الصدري» أول النازلين للشارع وتغيير قواعد العملية السياسية لصالحه، وهي فرصته التي يتحينها لحظة بلحظة».