صوت برلمان الإيراني الأحد على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكّن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما المتشددون، من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد حوالي 6 أشهر. وذكر موقع البرلمان أنه تمت الموافقة على تعديل القانون في جلسة صباح اليوم بأغلبية 151 صوتًا مقابل 35 ضده و 14 ممتنع. ونقل عن النائب محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، والمحسوب على التيار المتشدد رده على منتقدي تعديل القانون من الإصلاحيين، قائلاً إن " هذا التعديل لا يعني هندسته لصالح مرشحين من فئة خاصة، بل لفتح المجال لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية".المرشح الأقوى وكان القيادي في التيار الاصولي المتشدد في إيران حسن نقوي حسيني، أعلن سابقا أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية العام المقبل. كما أكد أن التيار الأصولي توصل الى استبعاد إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى (البرلمان) من الانتخابات، بحيث سيستمران كل في منصبه على ألا يخوضا الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي وقت سابق، أشار الأصوليون إلى احتمال ترشيح محمود أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لدورتين من 2005 إلى 2013 لكن نقوي حسيني توقع أن يرفض " مجلس صيانة الدستور" وهو أعلى هيئة رقابية تشرف على الانتخابات، ترشيحه. يشار إلى أن اسم سعيد جليلي، كأقوى مرشح لدى المتشددين يطرح لأول مرة، إذ طرحوا سابقا أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريين مثل حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني في حكومة حسن روحاني الأولى، والذي يشغل حاليا منصب مستشار عسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لشؤون الصناعات الدفاعية. كما طرح اسما كل من برويز فتاح، رئيس مؤسسة " المستضعفين "، وسعيد محمد، قائد مقر "خاتم الأنبياء " للحرس الثوري. يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستُجرى في 18 يونيو 2021 بالتزامن مع الجولة السادسة من انتخابات مجالس المدن والقرى." حكومة حرب" وكان المرشد الأعلى الايراني حدد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد في أن تكون " فتية وثورية"، فيما يدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ " حكومة حرب" ويريدون رئيسا من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد. مع ذلك، ورغم ثقة الأصوليين في اختيار رئيس عسكري يبدو أن هناك مخاوف لدى النظام، بشأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات، لاسيما بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، أقل نسبة مشاركة شعبية على مدى 4 عقود، خاصة وأنها جاءت عقب قمع الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي والتي راح ضحيتها حوالي 1500 متظاهر وسجن الآلاف