كتبت في الأسبوع الماضي على منصة التدوين المصغر "تويتر"، أن ارتفاع الأسعار ليس ربحا، لأن ارتفاع الأسعار في النظام النقدي الحديث يضعف العملة الوطنية ويؤدي إلى اختلالات لا تعالجها أرصدة الشركات التي تشفط الأموال من الناس، ولا سيما تلك التي لا توظف بأجور عالية أو توظف سعوديين أو تستوعب جزءا من البطالة الوطنية، ومن زاوية أخرى يضعف الاقتصاد الفردي الرعوي قيمة العملة أيضا، أعني تحقيق ربح دون إنتاج، كما في الأراضي البيضاء، والمضاربة بالأراضي التي تعد، أي تلك الأراضي، عنصرا من عناصر الإنتاج للقطاع العقاري التي يتعين أن تكون متاحة لكل من يريد السكن أو الاستثمار في القطاع التجاري. النظام النقدي يعتمد على النظرية النقدية التي تركز بشكل كبير على دراسة العلاقة بين كمية الأموال في الأسواق وجيوب الناس والأسعار، لكن هذه النظرية لا تركز على كفاءة الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص والمستهلكين وسلامة ميزان التجارة الخارجية، بل ترى أن كمية النقد هي ما تؤدي إلى الازدهار أو الانكماش وتعالج الاختلالات ضمنيا في الاتجاهين، أي النمو أو الركود. يؤسفني أن أقول إن الأزمات الاقتصادية الحالية منشؤها من الإفراط في حل المشكلات الاقتصادية بالنظرية النقدية، لذا النظام النقدي حتى يعمل بكفاءة ودون مشكلات يتعين أن تعيد الشركات جزءا كبيرا من أموالها إلى الناس في صورة رواتب أو أرباح لاستثماراتهم وفق حساب الناتج المحلي المشهور، وإذا لم تفعل ذلك، فلا تستحق أن تسحب، أي الشركات، الأموال من جيوب الناس أو من الحكومات، لأنها تحدث خللا في صورة مضاربات في الأصول، وتجعل الأموال تدور في دائرة ضيقة، وبعد فترة تصبح الشركات وحملة الأموال أقوى من المستهلكين ومن قوتهم الشرائية، فتخرج الشركات من البلاد أو من السوق، والأمر ينسحب على مضاربات الأفراد في الأراضي، وصنف بعض الاقتصاديين أن المضاربة في الأراضي واحتكارها من أشكال الرعوية، لأن شراءها والاحتفاظ بها وإعادة بيعها والربح منها دون قيمة مضافة هي رعوية فردية ترفع التكلفة دون مبرر اقتصادي. وعلى الرغم من كل ما سبق تقدم النظرية النقدية إطارا مهما للحكومات عبر بنوكها المركزية في استقرار الاقتصاد كليا، لكنها لا تكشف اختلالات القطاعات إلا بتدخل الحكومات في تنظيم الأسواق الداخلية لزيادة كفاءة وفاعلية القوة الشرائية للعملة، لما لها، أي تدخل الحكومة، من أثر في تحقيق الرفاهية العامة لقطاع الأسرة، وفي استقرار النظام الاقتصادي ومنع انتهاك قوة العملة، ولا سيما أن معظم تجارتنا واردات. بذلنا خلال ثمانية أعوام ماضية جهودا هائلة في تعزيز صحة اقتصادنا حتى تخطى الناتج حاجز تريليون دولار، وبما أننا ملتزمون بالنظرية النقدية لارتباطنا بالعالم والريال بالدولار، فنحن ملتزمون أيضا بمواصلة تعزيز صحة الاقتصاد وتنوعه من خلال الهيئات الاقتصادية المشرفة على قطاعات الاقتصاد والأعمال، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تنافسيتنا العالمية... يتبع.