"نحن آسفون، ولكن الدنمارك ليست بلداً سيئاًَ"، هكذا كان عنوان الفيديو الدعائي الساخر الذي نشرته أخيراً القناة الدنماركية، وذلك للتقليل من موجة الاحتجاجات التي طاولت العالم الدولي والعربي، بسبب أن الدنمارك قررت أخذ مقتنيات ومجوهرات اللاجئين لتأمين حياتهم ومعيشتهم داخل البلاد وتغطية تكاليفهم. وذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، أن الفيديو الدعائي الساخر شاهده أكثر من 1.2 مليون مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، واعيدت مشاركته أكثر من 12 ألف مرة. ويعرض الفيديو بعضاً من الأمور الساخرة، والتي يبين فيها الدنماركون أن بلدهم ليست سيئة، ويعرض بعضاً من الصور التي تقول إنه بما "أن إنتاج لحم الخنزير المقدد على مايرام، والكحول في بلدنا أرخص من الماء، فنحن سعيدين، وصنف بلدنا على أنه الأكثر سعادة بين بلدان العالم". مع العلم أن معدلات الانتحار عالية بين الدنماركيين. ويقول ايرين ستوير في وحدة التحكم في القناة الدنماركية ضاحكاً، " إنه أمر مضحك (عن الفيديو)، سنقول للعالم مرحباً، ونحن آسفون، لكننا لم نأخذ المقتنيات والمجوهرات لنستغلها لأنفسنا، ونحن لدينا المصنع الأكبر لليغو في العالم، والعائلة المالكة تقف معنا". وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحية لها بعنوان "القسوة الدنماركية تجاه اللاجئين"، وأثارت في وقتها احتجاجات على الدنمارك وغضباً في بلدان العالم كافة، ولم تواجه الدنمارك غضباً مثل هذا منذ حوالى 10 سنوات، عندما نشرت الصور المسيئة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وقدمت الحكومة الدنماركية مشروع القانون إلى البرلمان الذي يسيطر عليه «الحزب الشعبي» الدنماركي المناهض للهجرة، في إطار تشديد شروط الهجرة. واستقبلت الدنمارك في العام 2015 حوالى 21 ألف طلب لجوء. واحتجت الأحزاب اليسارية ومنظمات غير حكومية على مشروع القانون، حتى أن نقابات الشرطة اعتبرت أنه من المستحيل تطبيقه في حال إقراره. وتبنت الدنمارك أيضاً «إصلاحاً» مثيراً للجدل في شأن حقوق الأجانب، والذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. وأتى تصويت البرلمان شكلياً في البداية، إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم حزب "الاشتراكي الديموقراطي" أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيَّيْن صغيرين. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة. واستهدفت الانتقادات خصوصاً الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم للجوء. لكن بنوداً أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضاً.