أقر البرلمان العراقي فجر اليوم (الاثنين) تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رغم اعتراضات المستقلين والأحزاب الصغيرة. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن البرلمان صوت بجلسته الـ 16 برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 218 نائبا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018. وستجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (المدن) في السادس من نوفمبر المقبل بعد توقف دام 10 سنوات. وجاء تعديل القانون تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ويهدف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة، وفق البيان. وبحسب التعديل الجديد فإن المحافظة ستكون دائرة انتخابية واحدة على عكس القانون السابق الذي جعل المحافظة دوائر متعددة. واعتمد تعديل القانون على صيغة سانت ليجو، التي تشترط تجاوز الحزب أو المرشح العتبة الانتخابية، التي تحدد وفقا لنسبة المشاركة في الانتخابات. ويعترض النواب المستقلون والأحزاب الصغيرة على هاتين النقطتين ويعتبرونهما تكريسا لدور الأحزاب الكبيرة وسيطرتها على العملية السياسية. وصوت البرلمان يوم الاثنين الماضي على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات قبل أن يرفع جلسته إلى السبت ومن ثم تم تأجيلها إلى الأحد، حيث استمرت حتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. وجرت اخر انتخابات لمجالس المحافظات في عام 2009، وكان المفروض أن تجرى عام 2013 لكن الخلافات على القانون وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أجزاء من العراق حال دون إجرائها.