فشلت الكتل البرلمانية العراقية أمس في التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وقرر رئيس البرلمان سليم الجبوري عقد اجتماع جديد اليوم في محاولة للوصول إلى حلول نهائية. وتتركز الخلافات حول طريقة احتساب الأصوات وفق نظام «سانت ليغو»، وطريقة اجراء الاقتراع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، والتحصيل الدراسي للمرشحين وعدد مقاعد المجالس، إذ يطالب بعض الكتل بتقليصها. وقال النائب عن «التحالف الوطني» هلال السهلاني أمس، إن الكتل أرجأت مناقشة تعديلات قانون الانتخابات، موضحاً في بيان أن «اجتماع قادة الكتل الذي كان مقرراً عقده صباح اليوم (أمس) تأجل إلى إشعار آخر بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على صياغة التعديلات النهائية لقانون الانتخابات». وأضاف أن «الفقرات التي لم يتم الاتفاق عليها تتضمن تلك المتعلقة بكركوك والتحصيل الدراسي للمرشح والقاسم الانتخابي 1.9». ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى عقد اجتماع جديد اليوم لبحث تعديلات القانون على أمل التوصل إلى صيغة توافقية تمكن النواب من عرضه على التصويت في جلسة الغد، وسط تحفظات سياسية وشعبية على القانون. من جهته أعلن النائب عن كتلة «المواطن» حامد الخضري عن إضافة مقترحات جديدة لقانون الانتخابات، وقال في بيان إن «اللجنة القانونية البرلمانية عقدت اجتماعاً لاستكمال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية». ولفت إلى أنه «تمت اضافة المقترحات الأخيرة للقانون، منها تحديد عدد المقاعد المخصصة للمكونات في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وواسط وميسان، إضافة إلى الاتفاق على تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات على أن لا تزيد عن 35 عضواً ولا تقل عن عشرة أعضاء». وفي شأن انتخابات محافظة كركوك كشف عن اتفاق تم على «إضافة مقترحات أخرى، منها تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك أو الابقاء على النص المقدم من الحكومة والقاضي بإجراء الانتخابات في كركوك ضمن هذا القانون المقدم من الحكومة». ودعا الخضري إلى «التصويت على التعديل الثالث لمقترح قانون مجالس المحافظات لعام 2008 ضمن قانون الانتخابات، والذي قدم من قبل رئيس كتلة المواطن»، موضحاً أن «نص هذا التعديل يقضي بأن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات 11 مقعدا لكل 250 ألف نسمة». وزاد أن «اللجنة القانونية اقترحت «إجراء انتخابات مجالس المحافظات في اليوم ذاته الذي تجرى فيه الانتخابات التشريعية، ويتم تحديد يوم الانتخاب لاحقاً، ضمن السياقات الدستورية المتبعة». وكان البرلمان صوّت الثلثاء الماضي على 25 فقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن يستكمل التصويت على بقية الفقرات خلال الأسبوع الحالي، الا أن الفقرة المتعقلة بالقاسم الانتخابي في توزيع الأصوات وفق نسبة (1.9) التي صوت عليها البرلمان اثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً. ونظم التيار الصدري أول من أمس تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد بدعوة من زعيمه مقتدى الصدر احتجاجاً على هذه الفقرة، كما اتهم سياسيون الكتل الكبيرة بالسعي إلى صياغة قانون يتماشى مع رغباتهم ويقف ضد حصول الكتل الصغيرة على مقاعد نيابية. وطالب رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، بتشريع قانون خاص لانتخابات كركوك، وأكد على ضرورة هيكلة مفوضية الانتخابات في المحافظة، وأوضح في تصريحات أن «ممثلي نواب كركوك ما زالوا يتفاوضون بخصوص انتخابات كركوك ولم يتم الاتفاق النهائي حتى الآن». ودعت كتلة «الحكمة» النيابية إلى حسم الملفات العالقة والقوانين المهمة وإشكاليات قانون الانتخابات وعدم السماح بتأجيلها، وطالبت في بيان أمس البرلمان بأن «يكون أكثر فاعلية في حسم الملفات العالقة والقوانين المهمة، ونشد على يد اللجنة المشكلة لغرض اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة لحسم هذا الملف الحساس لاسيما وانه لم يتبق الوقت الكثير لانتهاء عمل أعضاء المفوضية الحالية، بالإضافة إلى أهمية حسم جميع إشكاليات قانون الانتخابات».