القدس 27 مارس 2023 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) تجميد التشريعات القضائية بعد ضغوطات سياسية واحتجاجات سادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية. وقال نتنياهو في بيان لوسائل الإعلام إنه "من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام قررت تجميد التشريعات القضائية". وأضاف أن هذا يأتي "من أجل الوصول إلى إجماع واسع من أجل إقرارها خلال الدورة القادمة للبرلمان (الكنيست)"، مشددا "لست مستعدا لتمزيق الشعب". وسبق خطاب نتنياهو إعلان من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، الذي كان قد أعلن مسبقا رفضه لوقف التشريعات وهدد بترك الحكومة في حال لم تتحقق رغبته. وقال الحزب في بيان إن بن غفير قرر إعطاء فرصة للحكومة بتأجيل التشريعات إلى الشهر المقبل بعد اتفاقه مع نتنياهو على إنشاء الحرس الوطني تحت قيادته. وستبدأ عطلة الكنيست بمناسبة يوم الفصح اليهودي الأسبوع المقبل. ــ احتجاجات متصاعدة جاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد التشريعات القضائية في أعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد خطة الحكومة للتعديل في النظام القضائي وإقالة وزير الدفاع يؤآف غالانت بعد دعوته الحكومة لوقف التشريعات القضائية. وأعلنت قطاعات حيوية في إسرائيل بما في ذلك النظام الصحي والبنوك والجامعات ونقابة العمال خوض إضراب عام بسبب الخطة. وقبل خطاب نتنياهو، شهدت مدن القدس وتل أبيب وحيفا مسيرات احتجاجية في حين أعلنت الهستدروت (نقابة العمال العامة) على لسان رئيسها أرنون بار دافيد الإضراب العام، وانضم إليها مركز السلطات المحلية الذي يضم كافة البلديات في إسرائيل. وشهد مطار بن غوريون الدولي الذي يعتبر البوابة الرئيسية للدخول لإسرائيل، إضرابا أعلنته نقابة الموظفين هناك. كما شهدت المفترقات والجسور تواجدا مكثفا للمتظاهرين الذين رفعوا شعارات تنادي بوقف هذه التشريعات. وعلى الجانب الآخر، شهد محيط الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) مظاهرة لليمين الإسرائيلي دعما للحكومة. وبموازاة ذلك، رفض البرلمان الإسرائيلي اليوم اقتراحين قدمتهما المعارضة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو. وقال موقع الكنيست إن المقترح الأول رفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا، فيما رفض الثاني بأغلبية 60 صوتا مقابل تأييد 51 صوتا. ــ فحوى التشريعات القضائية في يناير الماضي، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين خطة "لإصلاح" القضاء في إسرائيل، في خطوة لاقت احتجاجات واسعة النطاق. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته، مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. وكشفت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية اليومية النقاب عن أن الائتلاف الحكومي يسعى إلى تمرير 141 مشروع قانون تتعلق بترتيبات الحكومة والعلاقة مع النظام القضائي. ومن بين المشاريع، مشروع قانون تحديد مهمة تشكيل الحكومة وتحديد آلية حل الكنيست، ومشروع قانون التعذر الذي وافق عليه البرلمان والذي يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء، ومشروع تعديل قانون إنهاء عمل وزير ونائب وزير مشتبه بارتكابه جرائم جنائية من قبل الحكومة دون حق المحكمة العليا بالتدخل. ويرى منتقدو الخطة أن نتنياهو يسعى إلى تمرير بعض القوانين من أجل تجميد محاكمته بالفساد. ويواجه نتنياهو محاكم فساد في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها ويقول إنها جزء من محاولات خصومه للإطاحة به وإبعاده عن الحياة السياسية. ومنعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا، نتنياهو من التدخل في التشريعات القضائية بسبب "تضارب في المصالح" بسبب محاكمته. إلا أن نتنياهو أعلن يوم الخميس أن حكومته ستمضي قدما في الإصلاحات القضائية، قائلا في بيان متلفز "نحن مصممون على تمرير الإصلاح القضائي الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات". وأضاف "يجب أن نفعل كل شيء لحماية بلدنا من التهديدات الخارجية"، موضحا أن "معارضي الإصلاح القضائي ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين". وفي أعقاب ذلك، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا رسالة لنتنياهو أخبرته أن تدخله في عملية التشريعات القضائية "غير قانوني". وقالت بيهارف ميارا "الوضع القضائي واضح، وكونك رئيس حكومة متهما بجنائيات عليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح". وأضافت أن "أي خطوة تنفذها خلافا لما ذُكر، هي خطوة غير قانونية وموبوءة بتناقض مصالح". ـــ ردود فعل متباينة أثار خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية. ورحب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بإعلان نتنياهو، وقال في بيان إن "وقف التشريعات هو الشيء الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر". وأضاف هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه شرفيا في بيانه، "أدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقيات واسعة بهدف إنقاذ إسرائيل". وقال زعيم حزب المعسكر الوطني وزير الدفاع السابق بيني غانتس في حديث مع القناة ((12)) الإسرائيلية "أرحب بقرار نتنياهو تجميد التشريعات، وأدعوه إلى إبقاء يؤآف غالانت في منصبه كوزير للدفاع". أما وزير الدفاع يؤآف غالانت الذي أقاله نتنياهو بسبب معارضته للتعديلات القضائية، فقال في تغريدة مقتضبة "أرحب بقرار وقف التشريعات لصالح المفاوضات". في المقابل، قالت زعيمة حزب العمل اليساري ميراف ميخائيلي في بيان إن خطاب نتنياهو "مليء بالأكاذيب والتحريض ولا يجب أن نقع في فخه، لأنه يكسب الوقت على حساب ديمقراطيتنا". وأضافت أنه يجب تكثيف واستمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو. من جانبه، قال رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في بيان إن نتنياهو أثبت في خطابه أنه "مصر أكثر من السابق على استكمال التشريعات وليس لديه نية لمفاوضات حقيقية بل يتحين الوقت المناسب لها ويلقي اللوم على المحتجين والمعارضة". وفي أعقاب خطاب نتنياهو، أعلن الهستدروت "أكبر نقابة عمالية في إسرائيل" عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا في إسرائيل. وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد إن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يوم غد "سينتهي"، مضيفا في بيان، أنه سيعرض المساعدة في وضع تعديلات على الخطة القضائية من أجل التوصل إلى توافق.