دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات فلسطينية مدافعة عن حقوق الإنسان أمس قيام «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بإعدام أحد أعضائها في قطاع غزة، بناء على حكم أصدرته محكمة عسكرية تابعة لها. وكانت «القسام» أعلنت أول من أمس في بيان «تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي، من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابعين لكتائب القسام». وأضافت أن اشتيوي أعدم «لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها»، من دون تفاصيل. إلا أن مصادر محلية أوضحت أن اشتيوي دين بالتخابر مع إسرائيل، وكانت مهمته الإشراف على الأنفاق التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وتنفيذ هجمات ضد الدولة العبرية. ورداً على الإعلان، قالت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» عن إسرائيل وفلسطين ساري باشي، ان «الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية إعدام إضافية خارج إطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس، وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في غالبية الأحيان مرادفاً للتعذيب والقمع والإعدامات التعسفية». وأضافت: «إذا كانت حماس مهتمة فعلاً بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة». واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان أن «قتل المواطن اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساً بسيادة القانون، وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، ويخشى أن يسهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة». وأكد: «كان الأولى تحويل الملف كاملاً للجهات المختصة»، إذ «لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي». وأوضح انه «إذ يدين القتل خارج إطار القانون بحق المواطن اشتيوي، فإنه يطالب النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون». وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب عز الدين القسام وإعلانها رسمياً إعدام اشتوي». وأضافت انه وفقاً لمعلومات الهيئة التي قالت أنها حصلت عليها من عائلة اشتيوي، تم احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في «كتائب القسام» منذ تاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2015، الى أن تلقت العائلة اتصالاً من صديق مساء الأحد أبلغها بوجود جثة ابنها في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء، حيث وجد جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر. كما أفادت العائلة بأنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين، وأنه قال في إحدى الزيارات أنه تعرّض الى التعذيب أثناء احتجازه. ورأت الهيئة «في إعدام اشتيوي على هذا النحو، انتهاكاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص القضاء، ومساً بهيبته، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وفي مقدمها الاحتجاز التعسفي من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة، وفي مقدمها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاد طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون». وهي المرة الأولى التي تعلن فيها «كتائب القسام» إعدام أحد عناصرها بعد إدانته من الحركة نفسها، في حين صدرت أحكام إعدام بتهمة التخابر مع اسرائيل عن محاكم مدنية او عسكرية في غزة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن تسعة أحكام إعدام صدرت في غزة عام 2015، فيما صدر حكمان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. ومنذ بداية عام 2016، صدرت اربعة أحكام إعدام بحق «غزاويين» بتهمة التخابر مع اسرائيل.