دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم (الإثنين)، إعدام أحد عناصر الجناح العسكري لـ «حركة حماس» في قطاع غزة، الذي أعلنته كتائب «عز الدين القسام» أمس. وقالت «كتائب القسام» في بيان أنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بحق العضو محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع للكتائب، في تمام الساعة الرابعة مساءً (14 بتوقيت غرينتش)، أمس الأحد». وأضافت أن «اشتيوي أعدم لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها»، من دون ذكر أي تفاصيل حول الاتهامات. إلا أن مصادر محلية أوضحت أنه دين بالتخابر مع إسرائيل. وقالت المسؤولة في المنظمة عن إسرائيل وفلسطين، ساري باشي أن «الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية إعدام إضافية خارج إطار القضاء، على يد قوات مرتبطة بـ (حماس)، وتطبيق جديد لإجراءات ثورية مزعومة تشكل في غالبية الأحيان مرادفاً للتعذيب والقمع والإعدامات التعسفية». من جانب آخر، طالبت «هيومن رايتس ووتش» الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل المصري أحمد الزند الذي دعا إلى «قتل جماعي للإخوان المسلمين»، وفق المنظمة. وكان وزير العدل المصري قال في مقابلة تلفزيونية في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي أنه «لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان في مقابل كل شهيد سقط من الجيش أو الشرطة» في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وقالت المنظمة في بيان أنها أكدت في رسالة بعثت بها إلى السيسي أنه «تتعين عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين». وأضافت أن قيام قوات الأمن المصرية بقتل جماعي لأنصار "الإخوان المسلمين"، في حين أصدر قضاة أحكاماً على مئات آخرين بالإعدام في قضايا جماعية، يعني أن «تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقي». وسبق أن قالت المنظمة أن «فض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة في 14 آب (أغسطس) 2014، أسفر عن مقتل 817 من المتظاهرين المناصرين لمرسي».