القدس - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق قانون التعديل القضائي لتفادي انهيار ائتلافه الحاكم وسط انقسامات داخلية حادة وفوضى عارمة هزت إسرائيل على وقع إضرابات شلت كافة المناحي من الموانئ إلى المطارات، فيما تعالت دعوات للتصعيد وتمرد في صفوف جنود الاحتياط وتحذيرات غربية من انزلاق الدولة العبرية إلى حرب أهلية. وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5 - 13 أبريل/نيسان). وأضاف نتنياهو "انطلاقا من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون" في الكنيست. وأبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيبا حذرا بالقرار وأكدت أنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة، بينما أثارت هذه الخطوة حفيظة عدد من وزراء حكومة نتنياهو على غرار وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر تأجيل التعديلات القضائية خطأ، لكنه أردف قائلا إنه "يحترم قرار نتنياهو". وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي إلى تيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في "الحيل أو الخداع"، مضيفا أن لديها "تجربة سيئة" معه في الماضي. وأضاف في بيان "من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا". وإثر خطاب نتنياهو، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحا احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي. وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب"، كما أكد متحدث باسم سلطة المطارات في إسرائيل عودة العمليات في مطار بن غوريون إلى طبيعتها بعد الإضراب. وصرّح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بأن "وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية". وتتالت ردود الأفعال الخارجية المرحّبة بهذا القرار، إذ أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أنّه "يرحّب" بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية التي أثارت انقسامات عميقة في الدولة العبرية، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستتيح "مزيدا من الوقت للتوصّل إلى تفاهم". وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين "نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن" وأكد البيت الأبيض أن "الضوابط والتوازنات تعزز المجتمعات الديمقراطية".  بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشددا على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات". وقال في بيان "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات البريطانية الإسرائيلية والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات". وتظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل. ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إلى التظاهرة وسط ترديد المشاركين هتافات منها "رئيس الوزراء المقبل"، وفق القناة "12" الخاصة. كما شارك في التظاهرة وزير الاتصالات الإسرائيلي شولو كرعي، النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "الشعب يريد إصلاح القضاء" و"من يؤمن لا يخاف" و"إنهم يسرقون انتخاباتنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. ونقلت الصحيفة عن إيتان ريمون، أحد متظاهري اليمين قوله "أردت أن يكون هناك إصلاح للقضاء. لهذا السبب ذهبت إلى صناديق الاقتراع. لست مستعدا لأن يسرقوا صوتي. نريد أن يتم هذا الإصلاح". وأقال نتنياهو مساء الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" وعلى إثر ذلك شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الاثنين. القدس - استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس وزير الدفاع يوآف غالانت إلى مكتبه، عقب أنباء عن اعتزام الأخير الإدلاء بتصريح يدعو فيه لوقف خطط "الإصلاحات القضائية"، فيما يبدو أن بوادر الخلاف بدأت تشق طريقها إلى الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل أمام إصرارها على مخططها الرّامي إلى إخضاع السلطة القضائية بذريعة تعديلها، رغم كل الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن غالانت كان سيدلي بتصريح مساء اليوم الخميس يدعو فيه إلى وقف خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها. ووفق الصحيفة، أصبح من "المشكوك فيه" أن يدلي غالانت بالتصريح بعد استدعاء نتنياهو له قبل وقت قصير من الموعد المفترض للحديث أمام الصحافيين. وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قدم لنتنياهو مؤخرا بيانات مقلقة حول تأثير خطة الإصلاحات القضائية على استعداد الضباط والجنود للتطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني اليوم الخميس "نحن مصممون على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة"، مؤكدا " لا يسعنا السماح لأي خلاف أن يهدد مستقبلنا جميعا". وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم الخميس احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب، أما في القدس فقد تجمع الآلاف أمام منزل نتنياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، في حين نظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب). وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه "يوما للمقاومة" منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلا واسعا وانقسامات داخلية. ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي. أما نتنياهو وحلفاؤه فيشكل التعديل بالنسبة إليهم خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة خصوصا وأنهم يرون أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من سلطة النواب المنتخبين. وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترح تسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ حافظ على الطرح الحكومي بالحدّ من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه اقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح. وأعلن مئات من جنود احتياط متطوعين في قوات الجيش الخاصة وأعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) موفى الأسبوع الماضي رفضهم الامتثال لأوامر الاستدعاء في الوقت الحالي، مبررين "تمردهم" بقولهم في رسالة نشروها "لسنا متعاقدين مع طاغية. سنكون سعداء بالتطوع عندما تُصان الديمقراطية"، بينما امتنع الجيش عن التعليق.   وتؤكد الأعداد المتزايدة من جنود الاحتياط الذين يعلنون أنهم قد يرفضون التدريب أو الخدمة على الانقسامات العميقة التي فتحتها خطط تعديل النظام القضائي في إسرائيل حيث يحتل الجيش مكانة مبجلة في المجتمع. وتجند إسرائيل معظم مواطنيها في الجيش لمدة عامين إلى ثلاث سنوات وبعضهم يستمر في الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في سلسلة من الحروب، يعتمد الجيش في الآونة الأخيرة على قوات دائمة. وندد نتنياهو بتمدد الاحتجاجات إلى صفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة، فيما عبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، في حين يرى آخرون  أن ميل الحكومة إلى الاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين إدخال تحسينات تتعلق بالرفع في عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن بتشكيل يمنح الحكومة نفوذا أقل على، لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية إلى تيار يسار الوسط ملوّحة بتصعيد المظاهرات.