القدس - تحدثت مصادر إعلامية وسياسية عن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلان الإثنين عن تعليق الإصلاحات القضائية بعد احتجاجات واسعة وفي خضم خلافات بين وزراء الحكومة بشان طريقة التعامل مع الأزمة لكن القناة 12 الإسرائيلية أفادت فيما بعد إن رئيس الوزراء ارجأ الإدلاء ببيان بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع عن التعديلات فيما نجت الحكومة من تصويتين لحجب الثقة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمه، إن "رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية". من جانب اخر قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل ان رئيس الوزراء سيوقف على الأرجح مشروع القانون. لكن التلفزيون الخاص بالكنيست الإسرائيلي افاد أن لجنة المراجعة بالبرلمان وافقت اليوم الاثنين على مشروع القانون وهو ما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل لإقراره. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين عبر تويتر المحتجين والمشاركين في مظاهرات مناوئة إلى الامتناع عن ممارسة العنف وسط تفاقم الفوضى. وخلال جلسة عاصفة للجنة الدستورية حول مشروع القانون قام نائب معارض بإلقاء علم إسرائيلي على رئيس اللجنة احتجاجا على الاصلاحات القضائية. وفي المقابل نجت الحكومة اليوم الاثنين كذلك من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية حيث أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا أن المقترح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا، فيما سقط الثاني بأغلبية 60 صوتا مقابل تأييد 51 صوتا عليه. وأقال رئيس الوزراء  مساء الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل. وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم. ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة. ودعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى "إضراب عام" فوري الاثنين ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر. وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "أدعو إلى إضراب عام بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل". وأضاف "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا "مواصلة الاحتجاج". وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية. وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية. كما أعلن ميناءان رئيسيان هما ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين توقف العمل بعد الاعلان عن الاضراب العام. وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب اليوم الاثنين. وقالت الرسالة، التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل حيث يعتبر هرتسوغ من ابرز معارضيها. وقد عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نية نتنياهو تجميد خطط "الإصلاح القضائي"، لكنهما لم يهددا بالانسحاب من الحكومة. وقال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، الإثنين في بيان، إنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال". وذكر البيان أن "وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات". وتابع "تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم". وأردف البيان "بعد إقرار التشريع الذي من شأنه أن يوازن تكوين لجنة تعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف والتواصل للتحدث مع أي شخص يرغب، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقلية". من جانبه، قال وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة الإثنين، إنه "لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى". بدوره قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين  الاثنين إنه سيحترم أي قرار يتخذه نتنياهو بشأن مستقبل التعديلات القضائية مضيفا أن الافتقار إلى الوحدة في الحكومة يمكن أن يطيح بها. وقال ليفين في بيان "الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يحلو لهم من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة على الفور وانهيار (الحزب الحاكم) ليكود... يجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف". وأعرب البيت الأبيض الإثنين عن القلق الشديد إزاء التطورات في إسرائيل مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى تسوية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسن في تصريح مكتوب "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في إسرائيل اليوم والتي تشدد أكثر على الحاجة الملحة إلى التسوية". وأضافت "وعلى غرار ما ناقشه الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مؤخرا، لطالما كانت القيم الديمقراطية السمة المميزة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية ويجب أن تبقى كذلك". وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أنه "تتعزز المجتمعات الديمقراطية من خلال ضوابط وتوازنات وينبغي السعي إلى إجراء التغييرات الأساسية في النظام الديمقراطي بعد تأمين أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي". وقالت واتسن: "ونواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على التوصل إلى تسوية في أسرع وقت ممكن، إذ نعتبر أن هذا أفضل سبيل للمضي قدما بالنسبة إلى إسرائيل وكافة مواطنيها".