عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لعام 2023، أخيراً برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، ومتابعة تنفيذ قراراته في اجتماعه السابق في ديسمبر 2022، ومناقشة خطط الاتحاد للعام الجاري. كما بحث المجلس البرامج والخطط التي تستهدف تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وسبل تحفيز المزيد من المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع، وتوفير الظروف الملائمة لهم للتفوق في مسيرتهم المهنية. وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالنجاح الذي حققه الاتحاد في ظل الإشراف المباشر من قبل مصرف الإمارات المركزي والتعاون الوثيق والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، وخصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الدولة السيبراني في التأكد من مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي ابتكار وتطوير وتقديم خدمات متميزة للعملاء للمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وذلك في ظل الإشراف المباشر والتوجيه من المصرف المركزي. ويسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، والذي يضم نخبة من أرفع القيادات التي تتميز بخبرات ودراية واسعة في القطاع المصرفي والمالي، في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار الذي يصب في مصلحة البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وعملائها، ومصلحة الاقتصاد والمجتمع»، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة. توعية وأشاد المشاركون في الاجتماع بالدور الذي تقوم به الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في أوساط المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الإمارات ونجاحها خلال الدورات السنوية الثلاث الماضية في تعزيز الثقة العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي. ودعا المجلس إلى أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لتعزيز حماية البنية الرقمية. وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: خلال العام الماضي قام الاتحاد بمبادرات عدة مهمة تشمل تسريع وتيرة ونوعية التوطين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال وتعزيز أخلاقيات البيع وتعزيز وتسريع التحول الرقمي، تحت التوجيه المباشر من المجلس الاستشاري. وسنواصل إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الأخرى التي تصب جميعاً في مصلحة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية للإمارات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App