دبي في 27 مارس/ وام/ وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة -أبوظبي، و"مجموعة بيور هيلث"، وشركة رافد للمستلزمات الطبية للانضمام إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي تشرف على تنفيذه الوزارة كأحد "مشاريع الخمسين" وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة –أبوظبي. ويُعد برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامجاً حكومياً إماراتياً، يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من إعادة توجيه الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الوطنية الكبرى في الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات، واستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل إضافية نوعية للمواطنين. وقع المذكرة كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وعن مجموعة "بيور هيلث" القابضة وشركة رافد للمستلزمات الطبية، فرحان مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث القابضة “. وقال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة : “ إن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعد أحد مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجح بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة، خلال الفترة الماضية، من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الصناعية خصوصاً الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”. وأضاف السويدي : " أن إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني بلغ نحو 53 مليار درهم خلال العام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني". وتابع “ نعمل ضمن منهجية محددة من أجل تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الإماراتية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات والترويج لها كمركز عالمي للابتكار والتصنيع قادر على استقطاب رؤوس الأموال، وتحفيز الاستثمارات النوعية في صناعات المستقبل، وتطوير نمو الصناعة بشكل عام من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة تماشيا مع مستهدفات الدولة نحو تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات وتحقيق الحياد المناخي 2050”. وأكد سعادته تكامل برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، مع بقية المبادرات والبرامج، مثل مبادرة " اصنع في الإمارات" وبرنامج " التحول التكنولوجي" وبرنامج " الثورة الصناعية الرابعة- الصناعة 4.0" في تحقيق خطط دولة الإمارات ومستهدفاتها الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة إقليمية وعالمية رائدة في صناعات المستقبل". وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن دائرة الصحة - أبوظبي و شركة رافد للمستلزمات الطبية ومجموعة "بيور هيلث" من استخدام معيار "القيمة الوطنية المضافة" كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وستعمل الجهات الموقعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على طلب شهادة البرنامج من الموردين الفائزين في المناقصات المطروحة. كما تتعاون جميع الجهات الموقعة على تنفيذ البرنامج وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي ستوفر، أيضاً، البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج لدى دائرة الصحة في أبوظبي وشركة رافد للمستلزمات الطبية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم. وستدعم هذه الشراكة مرونة سلاسل التوريد المحلية وتحفز الشركات الوطنية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية تتميز بالتنافسية العالية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما ستساهم في تكامل سلاسل التوريد وتعزيز دور قطاع الصناعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية وتنافسية الصادرات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تعد هذه الاتفاقية نموذجاً وطنياً للشراكة بين الجهات المختلفه للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء برنامج "القيمة الوطنية المضافة". وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي : " في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، نحن فخورون بانضمام دائرة الصحة – أبوظبي إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، والذي يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدائرة والجهود التي نبذلها لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عن طريق توفير بيئة جاذبة وتنافسية للاستثمارات وريادة الأعمال. بصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، نبذل كل الجهود لدعم الصناعة الوطنية وتنمية قطاع الرعاية الصحية وخدماته. وأضاف : " سيسهم انضمامنا إلى برنامج "القيمـة الوطنية المضافة" في دعم استثمارات الدولة بقطاع الرعاية الصحية، وضمان استدامته، مع إيجاد فرص عمل جديدة للمواهب الوطنية، مما سيعود بالنفع على أفراد المجتمع ككل. نحرص على تعزيز سبل الشراكة محلياً وعالمياً وإثراء الإمكانات البحثية وتمكين الشركات والكفاءات الوطنية لتقدم دوراً محورياً في الارتقاء بالصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والابتكارات الصحية في الإمارة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني." من جهته، قال فرحان مالك، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "بصفتها أكبر مجموعة رعاية صحية في دولة الإمارات ، تلتزم "بيورهيلث" ليس فقط بتعزيز قطاع الرعاية الصحية، ولكن أيضًا بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، وتطوير القدرات المحلية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لتحقيق مستهدفات الأجندة الصناعية المستقبلية. وتفتخر مجموعة "بيورهيلث" وشركة "رافد" التابعة لها بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن تعزيز مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتي تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات". وأضاف مالك : “ نحن سعداء بالتعاون الوثيق والمتواصل بين مجموعة "بيورهيلث" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثمنين جهود الوزارة الحثيثة إطلاق المنصات والمبادرات النوعية التي تخلق تآزر وتكاتف بين الشركات بما يدعم الأجندة الصناعية الوطنية للدولة. وفي هذا الإطار، خصصت "بيورهيلث" مبلغ 10 مليارات درهم في السنوات العشر القادمة للمشتريات المحلية لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي في الدولة."برنامج “القيمة الوطنية المضافة”. وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم قطاع الصناعة الإماراتية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق تطبيق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، حيث بلغ إنفاق الشركات المنضوية تحت مظلة البرنامج في الاقتصاد الوطني 53 مليار درهم خلال العام 2022 بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية، كما حقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جهة جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.